اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان انقرة خرقت القانون الدولي بهجماتها على العراق، لافتا الى ان البرلمان العراقي بامكانه الزام الحكومة بالرد على تلك الهجمات.
وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان “الهجمات التركية على العراق تخالف المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي اوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الاخرى”.
واضاف ان “تركيا لايمكنها ان تحتج بالاتفاقية مع النظام السابق لان هذه الاتفاقية لم تجدد بعد الـ ٢٠٠٣ ولم تودع نسخه منها في الأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من الميثاق”.
وبين ان “العراق يمكنه إقامة الشكوى على تركيا وفق ما ذكرناه ولا يمكن لتركيا ان تحتج بالمادة ٥١ من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن اولا باول”.
ولفت الى ان “تركيا يتحتم عليها حل الإشكالية مع حزب العمال بي كي كي ورئيس حزبية اوجلان بعيدا عن أرض العراق، حيث ان تكرار هذه الضربات هو استهانه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
واوضح ان “البرلمان العراقي لديه صلاحية ان يلزم الحكومة بالتصرف مع الجانب التركي وإقامة الشكوى ضده بعد الهجمات المتكررة على الاراضي العراقية”.
https://telegram.me/buratha
