يناقش مجلس النواب اليوم السبت، مشروع قانون شركة النفط الوطنية على جدول الاعمال للمرة الثانية، بينما ترى لجنة الطاقة النيابية ان اقراره يدفع باتجاه اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص.
وقال عضو اللجنة النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي لصحيفة "الصباح" الحكومية، ان "اقرار قانون شركة النفط الوطنية، تأخر بسبب بعض الخلافات السياسية مع اعتراض المحكمة الاتحادية على بعض فقراته".
واضاف ان "الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس آليات صندوق الاجيال من ارباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون".
وبين ان "المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه"، مشيرا الى ان "بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية".
واشار العقابي الى ان "وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، الا ان تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل ان تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية".
https://telegram.me/buratha
