المحكمة الجنائية العليا ترفع جلسات قضية أحداث 1991 ليوم الاربعاء

قرر رئيس المحكمة الجنائية العليا الخاصة بالنظر في قضية احداث الانتفاضة الشعبانية عام (1991) في محافظتي البصرة وميسان، الاحد، تأجيل جلسات المحكمة الى يوم الاربعاء المقبل، بعد أن استمعت المحكمة الى شهادة اثنين من الشهود من محافظة البصرة.واعلن القاضي محمد العريبي، في ختام جلسة اليوم الاحد، رفع جلسات المحكمة الى يوم الاربعاء المقبل، بعد ان استمعت المحكمة الى شاهدين اثنين من شهود الاثبات، كلاهما من خلف الستار، في قضية الانتفاضة الشعبانية عام (1991).وقال الشاهد الاول، وهو من مدينة المعقل في البصرة انه اعتقل "بعد ايام من الانتفاضة، واحتجز لعدة اشهر وتعرض للضرب والتعذيب الى درجة ان الاطباء بعد الافراج عنه، رفعوا كليته بسبب تعرضه للضرب الشديد."فيما كانت شهادة الشاهد الثاني، وهو من اهالي مدينة القرنة شمال البصرة، انه "اعتقل عقب دخول قوات الجيش بدبابات مدرعات الى مدينته (القرنة) وقصفها بالمدفعية." مضيفا ان "قوات المصطفى حرس جمهوري، هي من قامت بالعملية، وانه شاهد علي حسن المجيد يأمر باعدام الناس في اطفاء البصرة."ورد المتهم اياد فتيح خليفة الراوي، على شهادة الشاهد بالقول ان "قيادة قوات المصطفى، هي فرقة مشاة ولا تمتلك دبابات كما يقول الشاهد." فيما قال المتهم علي حسن المجيد ان الشاهد "ادعى مشاهدتي عيانيا في يوم (15) والايام التي تليها مرتين او ثلاثة، وانا فككت ارتباطي رسميا وبموجب الوثائق من البصرة في يوم السابع من اذار/ مارس 1991، اي قبل التاريخ الذي شاهدني فيه الشاهد، وتوجهت الى كركوك ولم اعد بعدها ابدا الى البصرة." حسب علي كيماوي .