واشارت الوثيقة التي صدرت من اللواء الركن حمد نامس ياسين مدير شرطة محافظة صلاح الدين وذلك بتاريخ 16/1/2008 الى ضرورة (تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين ادناه وفق المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب وارسالهم الى مديرية التحقيقات الجنائية مخفورين)واشارت الوثيقة الى تلك الاسماء وكان اولهم المدعو (بهاء رياض الكليدار) الذي كان سادنا للعتبة العسكرية المقدسة اذبان التفجير وبينت الوثيقة الى انه يتواجد في منطقة بنات الحسن هو وبعض المطلوبين الاخرين من منتسبي المرقد واخرين .
وطالبت الوثيقة من قيادة عمليات سامراء بإتخاذ ما يلزم بحق هؤلاء الاشخاص مطالبة بـ (القاء القبض على تلك المجاميع الارهابية ).
يذكر ان القانون رقم (19) الصادر من الجمعية الوطنية المنتخبة عام 2005 قد اعاد العتبة العسكرية المقدسة الى ديوان الوقف الشيعي تحت دائرة (العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة في العراق) بعد ان كان ضمن ديوان الوقف السني لعدة عقود ولكن هذا الديوان لم يسلم هذه العتبة الى ديوان الوقف الشيعي حيث كان المدعو (بهاء رياض الكليدار) سادنا من قبل الوقف السني على المرقد الى ان حصل التفجير الاول دون ان يطلب المساعدة من الحكومة او يترك المرقد لادارته الشرعية القانونية الجديدة التي اقرها القانون المذكور والذي بقي معطلا منذ صدوره في منتصف شهر كانون الاول 2005 وحتى حصول التفجير مطلع شباط 2006 وتعتقد الكثير من الجهات الحكومية ان تمسك ادارته السابقة بالمرقد وتهاونها في حمايته ادى الى تفجيره وقد تكون الوثيقة مؤكدة لهذا الامر . وكانت حكومة المالكي قد بدأت قبل شهر تقريبا حملة الاعمار للمرقد بإشراف ادارته الجديدة.
https://telegram.me/buratha
