قدم تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الجمعة، حلاً لإنهاء الخلاف بشأن مرشح وزارة الداخلية رئيس كتلة عطاء، فالح الفياض.
وقال النائب عن التحالف وليد عبود، في حديث صحفي إن "الاعتراض على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، ممارسة ديمقراطية محترمة لكن يجب عدم شخصنة الأمور، واحترام التوازن السياسي"، مؤكداً أن "فسح المجال لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حرية الاختيار لا يعني كسر إرادة الآخرين".
وأضاف عبود، أن "القوى السياسية لغاية الآن لم تتوصل إلى رؤية موحدة خصوصا فيما يخص الوزارات الأمنية"، داعياً إلى "ترحيل الخلاف لمجلس النواب من خلال طرح اسم الفياض للتصويت، لاستحصال ثقة النواب أو عدمها لينتهي الخلاف".
وكان النائب عن تحالف البناء حنين القدو، أكد أمس الخميس (27 كانون الأول 2018)، قرب انفراج أزمة تسمية وزير للداخلية في الحكومة الاتحادية، مؤكداً التوصل إلى اتفاق سيكشف عنه خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها في (8 كانون الثاني 2019).
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على آخر خمسة مناصب وزارية شاغرة، يوم الاثنين الماضي، لكنه صادق فقط على شيماء خليل وزيرة للتربية، ونوفل موسى وزيراً للهجرة، قبل أن تعم الفوضى خلال الجلسة.
وذكرت تقارير صحفية، أن "تحالف البناء عرض تخلي الفياض عن مناصبه الثلاث (رئاسة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني وجهاز الامن الوطني) وتقاسمها مع تحالف (الإصلاح) مقابل التصويت لمصلحته في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم اسم فالح الفياض ضمن كابينته الوزارية، للتصويت عليه أمام البرلمان، وسط اعتراضات كتل منضوية بتحالف الإصلاح، وكتل أخرى، ما أدى إلى عرقلة التصويت وتأجيله لأكثر من مرة.
ولم يرفض البرلمان الفياض، كمرشح للداخلية، الى جانب مرشحين آخرين تم رفضهم لوزارات التربية والهجرة والدفاع، لكنه ايضاً لم يجد قبولاً يكفيه للوصول الى المنصب.
وأعلن الفياض في وقت سابق، عدم تمسكه بالترشيح، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لن يسحب اسمه، وترك الأمر بيد عبد المهدي.
ويشغل منصب وزير الداخلية حالياً، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالوكالة، الى جانب منصب وزير الدفاع.
https://telegram.me/buratha
