حذّر رئيس التجمع المدني للإصلاح النائب سليم الجبوري، الاثنين، من حصول ازمة دستورية خانقة وتقاطع بعمل البرلمان المقبل جراء عدم اقرار الموازنة المالية للعام الحالي.
وقال الجبوري في بيان، إن العراق مقبل على أزمة دستورية خانقة تهدد المسار السياسي، مبيناً أن الدستور ينص على أن فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة لا ينتهي الا بعد الموافقة عليها وبذلك سيستمر عمل البرلمان حكما لعدم إقرارها حسب المادة ( 57) من الدستور.
وأضاف ان الخناق سيشتد حين تتم المصادقة على النواب الجدد حيث يبدأ عمل البرلمان الجديد بينما لم تنته الدورة السابقة وبذلك سيتقاطع وجود برلمانين معا في سابقة لم تحصل في تاريخ الدول الحديثة
ودعا الجبوري الى ضرورة حل هذا الأشكال من خلال الإسراع بإقرار الموازنة قبل ان تصل الأمور الى حالة دستورية مغلقة من كل الجهات الامر الذي يهدد كامل العملية السياسية في العراق.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد اكد، اول امس السبت، لـ"شفق نيوز"، ان مجلس النواب لن يعقد خلال الفترة المتبقية من عمره التشريعي جلسة لاقرار الموازنة.
ومن المقرر ان ينتهي العمر القانوني للبرلمان في 14 من حزيران؛ وكان مجلس النواب رفع جلساته في 6 من الشهر الماضي الى حين الوصول الى توافق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول موازنة العام الحالي.
https://telegram.me/buratha
