اقام سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مكتبه الخاص ببغداد ظهر الخميس 25/5/2006 مأدبة غداء كبرى على شرف الحكومة العراقية الجديدة حضرها فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني ودولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي والدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب .
كما حضرها نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء الدكتور سلام الزوبعي والسادة الوزراء وعدد كبير من اعضاء مجلس النواب . وقد تخللت الدعوة مناقشات جانبية بين السادة المسؤولين في الدولة العراقية تناولت جميع المحاور وكانت سببا في تقريب الكثير من وجهات النظر فيما يتعلق بمواضيع المناقشات فيما عقد سماحة السيد الحكيم والسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب مؤتمرا صحفيا حضره عدد كبير من مراسلي الفضائيات ووكالات الانباء ومحطات التلفزة المحلية والاجنبية ، حيث بادر السيد رئيس الجمهورية بالقول :
انها مناسبة جيدة ان نلتقي مع سماحة السيد الحكيم والمسؤولين في الدولة على مائدة سماحته العامرة ، وهي مناسبة لتعزيز وحدتنا الوطنية وتبادل الاراء والقضايا التي تهم الشعب العراقي ، سماحة السيد الحكيم له فضل كبير علينا وان شاء الله سيكون لي الشرف في رد هذه الدعوة الكريمة .
فيما تحدث السيد رئيس الوزراء قائلا:
شكرنا لسماحة السيد الحكيم على هذه الدعوة الكريمة ومن خلالها تم مناقشة سير العملية السياسية والتاكيد على تعزيز حكومة الوحدة الوطنية .
كما نشكر السيد رئيس الجمهورية على دعمه ومواقفه الطيبة تجاه الحكومة ، ان مثل هذه اللقاءات تعطينا فرصة اكبر للتداول وانجاح تجربتنا السياسية الجديدة والفريدة في هذا البلد ، ان حكومة الوحدة الوطنية تتمتع بقاعدة شعبية عريضة وهي تشكل جبهة واحدة بمواجهة التحديات ، تحديات البناء والاعمار والحد من الفساد الاداري .
كما تحدث السيد رئيس مجلس النواب قائلا:
نشكر سماحة السيد الحكيم على دعوته هذه حيث جمعنا في هذا الجمع الخير لنتعاون ونتالف اكثر فاكثر . لم يكن في هذا الجمع غير المودة والمحبة .املنا ان نطبق برنامج الحكومة السياسي وسنكون متكاملين مع السلطة القضائية والتنفيذية .
ومن جانبه تحدث سماحة السيد الحكيم بهذه المناسبة حيث قال :
نشكر السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب على تفضلهم بقبول الدعوة والمشاركة في هذا التجمع الاخوي والذي ياتي بعد ان تمكن العراقيون من انجاز التحديات الكبرى التي واجهتهم وبالتالي تمكنوا من انتخاب رئيس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس النواب ، وبالتالي فان هذه الحكومة تمتلك قاعدة عريضة يمكنها ان تتصدى للارهاب وتعمل من اجل تقديم برنامجها الذي وضعته وتنفيذه .
ثم توالت أسئلة المراسلين
المراسل / كيف تنظرون الى مسألة المصالحة الوطنية ؟
رئيس الجمهورية / تم تحقيق نوع من المصالحة حيث ان الاطراف التي تنضوي الان تحت الحكومة كانت متباعدة والان توحدت وتالفت اكثر وهذا نوع من الوحدة الوطنية اما الوحدة الوطنية الشاملة فان شاء الله ستتحقق قريباً .
المراسل / ماذا عن هيئة اجتثاث البعث وعن قانون عودة البعثيين ممن هم اعضاء فرق الى دوائرهم ؟
رئيس الجمهورية / نحن ندرس هذا القانون ونختار الشيء الايجابي ، نحن يجب ان نكون حذرين من عودة الصداميين الى القوات المسلحة ، اما عودتهم الى دوائر الدولة المدنية فلا اعتقد ان هناك مشكلة في الموضوع .
عندنا الان حكومة عراقية واسعة التمثيل ، وهو تمثيل ينبثق عن الارادة الحرة للشعب العراقي ، ومن يعادي الحكومة فبالتاكيد يعادي الشعب ، وعلى الجميع ان يساير العملية السياسية والذي عنده ملاحظات واراء اخرى عليه ان يقدمها ويبدي اراءه بكل حرية .
المراسل / ماذا عن موضوع تقديم الخدمات للمواطنين ؟
رئيس الوزراء / هناك ترابط بين ملف الخدمات والملف الامني ، فكلما كان الوضع الامني مستقراً كلما كان تقديم الخدمات افضل . هذا لايمنع ان هناك محافظات ومناطق مستقرة ومن الممكن ان نبدا بها لتقديم ما تحتاج من الخدمات
المراسل / بالنسبة لموضوع قانون حل الميلشيات . هل بداتم بوضع الية حول الموضوع ؟
رئيس الوزراء / هذا القانون قديم وهناك اجراءات عملية حيث قدم كثير من الميلشيات طلبات للانضمام الى دوائر الدولة .
وستكون هناك حلول لهذه المشاكل وعلينا ان نبذل جهوداً في هذا الطريق .
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي وجه مراسل صحيفة الحياة اللبنانية سؤالا لسماحة السيد الحكيم حول مؤتمر الوفاق الوطني وقد أجاب سماحته قائلا :
ان عملية تشكيل الحكومة هي احد مصاديق الوفاق العراقي وقد اصررنا على حكومة مشاركة وطنية وتمتلك قاعدة وتوجد حالة من التالف والتفاهم فيما بينها .
كما سأل المراسل حول ما اذا التقى وفد الجامعة العربية بسماحته ،حيث علق سماحته قائلا :
الوفد جاء الى هنا وتفاهمنا وطرحنا افكارنا وستسعى الحكومة لانجاح أعمال المؤتمر .
الى ذلك سال مراسل قناة الفيحاء سماحته حول اختيار وزراء الداخلية والدفاع فيما اذا كان الشرط في اختيارهم هو ان يكونوا من المستقلين ،أجاب سماحته بالقول :
اذا اردنا ان نكون اكثر دقه فالعنوان المطروح هو المقبولية
كما سأل المراسل حول الدافع وراء مثل هذه الدعوات وهل انها تاتي لتقريب وجهات النظر ،أجاب سماحته :
نحن نحتاج الى مثل هذا الاجتماع من اجل الخروج من الحالة الرسمية وهي جلسة بين الاخوة طرحت فيها الكثير من المسائل اما بشكل ثنائي او بشكل جماعي ونشعر باهميتها لانها غير محدودة ببروتوكولات رسمية .
وردا على سؤال مراسلة قناة آشور الفضائية حول الابحاث التي دارت خلال الدعوة اجاب سماحته قائلا :
لم ندخل في ابحاث خاصة لان الاجتماع مفتوح وغير رسمي وغير محدد ببرنامج وبالتالي تم الحديث في الكثير من القضايا بشكل فردي او جماعي .
وفي رده حول سؤال قناة الفرات الفضائية حول مؤتمر المصالحة الوطنية اجاب سماحته بالقول :
نحن نسعى من اجل جلب المزيد للعملية السياسية وبالتالي لابد ان نسعى لايجاد اليات مختلفة لاقناع المزيد بالعملية السياسية ليدخلوا فيها .
وعن سؤال قناة الحرة الفضائية حول ما اذا ازداد الائتلاف العراقي الموحد قوة من خلال تشكيل الحكومة اجاب سماحة السيد الحكيم قائلا :
الائتلاف قوي بلطف الله اولا وثانيا انه يعتمد على قاعدة جماهيرية واسعة بالرغم من مراهنة البعض على ضعفه وتفتيته منذ ما قبل الانتخابات الى يومنا هذا وهو قوي باعتبار ان اطرافه دخلت فيه وهي على بينة من امرها بالاضافة الى وقوف المرجعية الى جانبه كما ان له سياسات تؤمن بها الملايين وبالتالي وبعون الله ودعم الجماهير والشعب ستبقى قوياً وتقدم من اجل خدمتها ، وحول
التغيير الذي من الممكن ان يطرا على هيكلية المجلس الاعلى علق سماحته ان هذا الموضوع منفصل عن موضوع الائتلاف وهي مسالة داخلية فمن الطبيعي ان الحركات تقوم بذلك بين فترة واخرى وحسب المراحل واليوم انتهت العملية السياسية واتضحت خارطة الطريق ودخلنا مرحلة جديدة ولابد لكل كيان ان يكيف نفسه لمزيد من العطاء
وعن الكتلة التي ستمارس العمل المعارض تحت قبة البرلمان وهل انها سيكون لها حق الاعتراض وتغيير مقررات البرلمان اجاب سماحته
هي فعلياً كتل محدودة لا ثقل لها برلمانياً وليس لها عدد مهم من الاعضاء اذ ان اكثر من 230 او 240 عضو في البرلمان هم سيمثلون الدعم للقرارات ولكن المعارضة الموجودة محدودة اما المعارضة لبعض الاجراءات فهي مسالة طبيعية، وعن الاسس التي ستعتمد في اختيار وزيري الدفاع والداخلية اجاب سماحته :
الامر الكلي هو المقبولية أي ان يكون مقبولاً من كل الكتل البرلمانية المشاركة ويمكن ان نقول على وجه الخصوص الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية وما يتم الاتفاق علية بين هؤلاء اما من هو فقد طرحت عدة اسماء من المدنيين والعسكريين ولابد من المزيد من التمحيص لاختيار المناسب والاخوه في البرلمان سوف يصوتون عليه وحول اذا ما كان من الضروري استبعاد من يثبت ارتباطه بالنظام السابق اجاب سماحته . نعم
فيما سالت مراسلة اذاعة BBCحول المهام التي سيقوم بها البرلمان العراقي اجا ب سماحته بالقول :
ايجاد النظام الداخلي لاقراره كما ان هناك مجموعة كبيرة من مواد الدستور بحاجة الى تقنين ، وحول سؤال المراسلة عن ما اذا ما زال الائتلاف العراقي الموحد مصرا على ان يكون وزير الداخلية منه اجاب سماحته قائلاً
نعم مازال هذا الاصرار قائماً بان يكون لكتلة الائتلاف ووسعنا ذلك في وجوب ان يكون مقبولاً من القوائم الاخرى .
وعن سؤال المراسلة حول الاحداث التي جرت في البصرة اجاب سماحته قائلاً ان المشاكل في البصرة او أي مدينة من المدن الاخرى هي التي تسبب الاضطرابات وهي في الواقع لها اكثر من سبب ، وعن سؤال المراسلة حول عدم القبول بدمج المليشيات في المؤسسات الامنية والعسكرية اجاب سماحته :
الى حد من الحدود ليس صحيحاً طرح السؤال بهذا الشكل ليس الامر لعامل واحد هناك مجموعات تريد ان يبقى العراق مضطرباً كالتكفيريين والصداميين الذين يريدون عودة الديكتاتورية ويقومون بعمليات القتل اليومي كما اوجدت من المليشيات بعد سقوط النظام حيث توجد 33 ميليشيا ، واحدة في كل وزارة وهي ميليشيات علنية ولابد من ربطها بمؤسسة امنية اما تلك التي حاربت النظام الصدامي فهذه يجب ان يتم التعامل معها وفق قانون دمج المليشيا رقم ( 91).
المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق
https://telegram.me/buratha
