وصف نائب عن القائمة العراقية تصريحات قادة ونواب قائمته بشأن عدم تحقيق الشراكة الوطنية بالمزايدات الاعلامية " داعياً " الى انسحاب القائمة العراقية من العملية السياسية والدعوة للانتخابات المبكرة .
وقال النائب كامل الدليمي لوكالة كل العراق [أين] ان " ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من تصريحات واتهامات من نواب وقادة القائمة العراقية بعدم تحقيق الشراكة الوطنية بين الاطراف والكتل لاتمثل الموقف الحقيقي وهي مزايدات سياسية وغير منطقية ".
وأضاف انه " فعلا لو لم تتحقق الشراكة لشهدنا انسحاب وزراء العراقية من مجلس الوزراء في حال شعورهم بالإقصاء اوعدم إشراكهم في قرارات مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية لكن الى الان لم نسمع اي شكوى من قبل وزراء القائمة بخصوص إقصائهم او تهميشهم وهذا يؤكد من الناحية الفعلية انهم مشاركون في صناعة القرار ولاصحة للاتهامات بتهميش العراقية التي يصرح بها البعض من نوابها وقادتها ".
ودعا الدليمي الى " انسحاب القائمة العراقية من العملية السياسية برمتها والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة اذا كان فعلا ما يرونه قادة القائمة من عدم تحقيق الشراكة الوطنية وتنصل بعض الاطراف لما جاء في ورقة اربيل " لافتا الى ان" خطوة الانسحاب ستكون جريئة وشجاعة ومن شأنها عودة الأمل لدى الشعب العراقي والنخب السياسية نفسها نظرا لما تمر به البلاد من ازمة سياسية لايلوح في افقها حل قريب في استكمال تشكيل الحكومة وتنفيذ باقي الاتفاقات المبرمة بين الكتل ".
يذكر أنّ العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية متوترة بالرغم من المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعض الكتل السياسية لردم هوة الخلاف بين الكتلتين.
وابرز نقاط الخلاف هو اتهام قادة العراقية ائتلاف دولة القانون بعدم تحقيق بنود اتفاقية اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية وخاصة ما يتعلق بمبدأ الشراكة الوطنية وتشكيل مجلس السياسات الستراتيجية والوزارات الامنية.
يشار الى أنّ الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من آب الماضي على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب .
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن مبادرة اربيل على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً أياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب
https://telegram.me/buratha
