رأت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي ان تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات العليا بانه امر طبيعي لعدم وجود توافق سياسي عليه كونه مصادرة لحق الدستور ، بحسب قولها.واضافت في تصريح صحفي اليوم :" ان الكتل النيابية وافقت على المجلس في حال كونه لا يخالف الدستور وليس كونه معارضا له ".واشارت الموسوي الى ان الدستور هو الحاكم والفيصل الاول ، وعلى مجلس السياسات ان يلبس لباس الدستور ، مبينة وجود ثغرات كبيرة في مشروع القانون تتعارض واقراره في مجلس النواب.وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن ان القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية قد تم تأجيلها في جلسة اليوم وهي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل قراءة المشروع خلال الايام الثلاثة الماضية.وقال :" ان القراءة الثانية لمشروع القانون قد تم تأجيلها لعدم وجود توافق سياسي حول القانون والاتفاق على بنوده ".
https://telegram.me/buratha
