اعلنت كتلة التحالف الكردستاني النيابية "قرب عقد اجتماعا مهما للقيادة السياسية الكردية ، " مرجحة " اتخاذ قرارات مصيرية في هذا الاجتماع".
وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان " حكومة إقليم كردستان سترعى خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا مهما لكافة القيادة السياسية الكردية من نواب ووزراء ومسؤوليين حزببين في الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم ".
وأضاف انه " من المرجح ان يخرج الاجتماع بقرارات في غاية الأهمية والمصيرية في بعض الملفات التي تهم العملية السياسية في البلاد "، رافضا الكشف " فيما اذا وجهت دعوة للأحزاب السياسية الكردية المعارضة ".
وتشهد العلاقة بين حكومتي إقليم كردستان والاتحادية في بغداد توترا في بعض الملفات المتعلقة في المادة 140 الدستورية الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بالإضافة الى إدارة الثروة النفطية بين بغداد وأربيل وغيرها .
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حذر قبل عدة ايام في مؤتمر لممثلي إقليم كردستان في الخارج من أن انسحاب القوات الأميركية الذي تضمنته الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن المبرمة في العام 2008 من العراق سيعرض البلاد للعديد من المشاكل، بينها خطر اندلاع حرب داخلية، وتصاعد التدخلات الخارجية والمشاكل الطائفية،داعيا حكومة بغداد إلى إبرام اتفاق جديد مع واشنطن، لبقاء القوات الأميركية ليس كاحتلال بل لمساعدة القوات العراقية للوصول إلى مستوى من الأمن لحماية الشعب العراقي
يُذكر أن رئاسة إقليم كردستان دعت مجلس الوزراء في بيان لها قبل يومين سحب مسودة قانون النفط والغاز فوراً " لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء ".
وقال متحدث باسم رئاسة الإقليم في البيان " كان أسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها الى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ 50 صفحة خلال دقائق ، ظناً من الحاضرين أنها مسودة متفق عليها ، وكل ذلك بقصد استغفال أعضاء مجلس الوزراء كافة [الحاضرين والغائبين] والاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خُطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض، بل وأبعد ما تكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الأقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور ، ضماناً لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله
https://telegram.me/buratha
