أكد النائب عن/ائتلاف الكتل الكردستانية/ شوان محمد طه، ان أقرار المجلس الوطني، سيعطي أرضية جيدة لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية ومنها تسميه مرشحي الوزارات الامنية.وقال طه في تصريح صحفي اليوم السبت: ان المجلس الوطني للسياسيات العليا جاء وفق، توافقات سياسية لتحقيق الشراكة الوطنية، مبيناً إن آي مشروع يناقش داخل البرلمان يخضع لتعديلات وملاحظات الكتل البرلمانية ومنها مشروع قانون المجلس الوطني.واوضح النائب الكردستاني: ان أقرار قانون المجلس الوطني، سيعطي أرضية جيدة لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية ومنها تسميه مرشحي الوزارات الامنية، ومسالة التوازن بين مؤسسات الدولة وخاصة في وزارتي الدفاع والداخلية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، مستبعداَ وجود فقرات في قانون المجلس مخالفة للدستور والقانون.وفي وقت سابق، شدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن ائتلاف العراقية عبد الرحمن لويزي، على أن ائتلافه لا يريد تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهو يحتوي على فقرات مخالفة للدستور، مؤكداً أن الدستور لم ينص بمنع تشكيل مجلس الوطني.وقال اللويزي سابق: توجد تحفظات اولية على مخالفات دستورية في مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهناك رغبة من التحالف الكردستاني والتيار الصدري بتمرير القانون، موضحاً أن العراقية التي تعد المستفيده من المجلس الوطني لا تريد تمريره وهو يتضمن فقرات مخالفة للدستور، وذلك لاستكمال الاتفاقات السياسية.وأكد عضو اللجنة القانونية ان الدستور العراقي لم ينص على منع تشكيل المجلس الوطني، وان المادة (110) دستورياً نصت على استحداث الهيئات والمجلس يندرج من ضمنه، مشيرا إلى معارضة بعض النواب من ائتلاف دولة القانون على استحداث المجلس، هو موفق سياسي وليس قانوني
https://telegram.me/buratha
