قال النائب المستقل صباح الساعدي، ان رئيس الوزراء نوري المالكي تعود على إبقاء الوزارات الامنية شاغرة، ليبتز بها القوى السياسية، مشيرا الى أن الملف الامني ما زال يدار بعقلية الفرد الواحد وليس بمؤسسة دولة".وكانت تصريحات سياسية، أشارت انه سيتم حسم ملف تسمية الوزارات الأمنية بعد عيد الفطر، الذي بقى معلقاً منذ تصويت مجلس النواب بالأغلبية على منح الثقة للحكومة من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الاول من العام الماضي.واضاف الساعدي في تصريح صحفي اليوم السبت: إن الصراع على السلطة هو السبب في عملية الفساد السياسي الكبير ببقاء المناصب شاغرة واعطائها بالوكالة لشخصيات لا يمتهنون هذه المهنة سواء كان رئيس الوزراء او غيره، محملاً المالكي المسؤولية الرئيسية ببقاء الوزارات شاغرة.وبين النائب المستقل: أن المالكي تعود منذ الدورة السابقة أن يبقي الوزارات شاغرة حتى "ليبتز"بها القوى السياسية لاجل تقديم مرشحين ضعفاء ليسيطر عليهم، موضحاً ان الملف الامني ما زال يدار بعقلية أشخاص متجمدة ومتخلفة في محاربة الفساد وليس بعقلية مؤسسة او دولة وهذا ما غفلت عنه القوى السياسية.وفي وقت سابق، أكد عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ احسان العوادي، أن الاسماء المرشحة لوزارة الدفاع من قبل القائمة العراقية لم تصل حتى الان لرئيس الوزراء، وطرحت على الاعلام، مشيراً إلى ان موضوع حسم الوزارات الأمنية سيستغرق وقت طويل.وقال العوادي في تصريح سابق: أن القائمة العراقية لحد الآن لم ترسل كتاباً إلى رئيس الوزراء فيه اسماء مرشحيها لوزارة الدفاع، وانما مجرد ترشيح الاسماء في الاعلام".وأضاف أن التحالف الوطني لحد الان لم يحسم وزير الداخلية لأنه ينتظر ترشيح القائمة العراقية للدفاع لكي يتم التصويت عليهم في صفقة واحدة داخل البرلمان .وأشار العوادي الى أن حسم الوزارات الأمنية مرهون بتقديم القائمة العراقية لمرشحين مقبولين لدى رئيس الوزراء نوري المالكي وباقي الكتل السياسية، مبيناً أن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل لحسمه.
https://telegram.me/buratha
