المح نواب من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الى امكانية تشكيل تحالف وخارطة سياسية جديدة اثر السجالات الدائرة حاليا بين نواب من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني.
وكشف نواب في تصريحات لوكالة كل العراق[اين] عن وجود لقاء قريب سيجمع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للتباحث بامكانية تشكيل مثل هكذا تحالف وسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
اذ قالت النائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني آن" الوقت قد حان لاعادة النظر في مجمل الاتفاقات السياسية والخرائط الميدانية للكتل".
وشددت في تصريح خصت به وكالة كل العراق [أين] على " ضرورة ان يفهم الطرف الاخر ان رسالة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني كانت واضحة ولا تحتاج الى تدليس"، مؤكدة ان هنالك تفردا واضحا في السلطة".
واضافت طالباني ان" اتفاقات اربيل لم تنفذ لغاية الان وهو ما يحتاج النظر في هذا الامر ومن السبب في هذا التاخير.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته للقائمة ·العراقية وتحديداً أياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
وكانت العلاقة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني شهدت تدهورا خلال الايام الماضية على خلفية تصريحات لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتهم فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد في السلطة ".
وقال بارزاني في كلمة له امام أعمال المؤتمر الخاص بممثليات حكومة اقليم كردستان في الخارج الذي عقد بمحافظة اربيل "نحن لا نريد بقاء المشاكل معلقة وخاصة المادة 140، فعندما قبلنا البقاء مع العراق ووافقنا على الدستور طلبنا حل المشاكل عبر الدستور خصوصا هذه المادة"، مبينا إن "عهد الحكم الشمولي ولى في العراق".
الا ان ياسين مجيد النائب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي رد على هذه التصريحات بالقول ان تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تصدير لازمات داخلية يعاني منها الإقليم في الداخل".
وقال في مؤتمر صحفي إن " الرسالة التي حملتها هذه التصريحات غير صحيحة من حيث التوقيت أوالاهداف"مبينا إن " هذه التصريحات من شأنها الإساءة الى العلاقة بين الاقليم والمركز"
وطالب مجيد الابتعاد عن هكذا تصريحات لانها ستؤدي الى تأزيم الوضع في البلاد" .
وفي هذه الاثناء يدور حاليا في الاروقة السياسية عن لقاء بين زعيم القائمة اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني لترتيب الخطوات المقبلة في ضوء الاشكالات الحاصلة بين ائتلاف دولة القانون والكردستاني.
اذ كشف النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي عن وجود لقاء قريب سيجمع علاوي وطالباني والبارزاني واعضاء من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لوضع النقاط على الحروف.
وقال الجحيشي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] ان" القائمة العراقية بدأت تحركات جديدة تتحقق من خلال الغالبية السياسية ومن خلال تغيير خارطة التحالفات".
واكد انه يجب حل بعض الملفات لان التحالف الكردستاني والعراقية متفقيين على وجود بنود في اتفاقية اربيل لم تنفذ لغاية الان".
الا ان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ابدى تاسفه على التصعيد الاعلامي بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون معتبرا انه سينعكس سلبا على العملية السياسية.
وقال لوكالة كل العراق[اين] "متاسفين جدا على التصعيد الاعلامي بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بسبب انعكاسها على العملية السياسية"مشيرا الى ان" موقف التيار الصدري من هذا التازم سيكون وطنيا وسيعمل لامتصاص أي ردود فعل قد تضر العملية السياسية والبلد".
واضاف الاعرجي ان" الفترة الحالية انتقالية وحرجة ويجب ان تكون هادئة متهما من يقوم بالتصعيد بانه يحاول ابقاء القوات الامريكية في البلد".
واشار الى ان"من يريد ابقاء القوات الامريكية يقوم بافتعال ازمات سياسية بين الحلفاء ونحن لسنا مع التصعيد ودورنا ياتي شكلا ومضمونا مع الرؤى الوطنية التي تتطلب التهدئة والتروي لحين انسحاب القوات الامريكية".
ويمتلك التحالف الكردستاني 53 مقعدا بينما تمتلك العراقية مايقارب 80 مقعدا بعد ان شهدت انسحابات منها وانضمام نواب اخرين اليها وتحالفهم لن ياتي بالاغلبية او الثلثين اذ انهم بحاجة الى اصوات الصدريين والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وبعض الكتل الصغيرة الاخرى ليتمكنوا من سحب الثقة من الحكومة اذ انهم بحاجة الى ثلثي الاعضاء أي 217 نائبا .
بدوره عد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري تصريحات نواب التحالف الكردستاني بانه للضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي سياسيا لتغيير قانون النفط والغاز.
وقال لوكالة كل العراق[اين] ان"التحالف الكردستاني غير راض عن مسودة قانون النفط والغاز المقدمة من قبل رئاسة الوزراء اذ انهم كانوا ياملون بالقانون الذي قدمته لجنة النفط والغاز النيابية".
واضاف العسكري ان"التحالف الكردستاني اقرب الى التحالف الوطني من العراقية اذ انه لايوجد أي اختلاف بوجهات النظر بين الوطني والكردستاني باستثناء قانون النفط والغاز الذي تقف معنا فيه كتل كبيرة من القائمة العراقية".
وتوقع فشل أي تحالف بين العراقية والكردستاني لان الكردستاني يعلم ان الوطني اقرب لمصالحه ولايمكن ان يتحالف مع غيره
https://telegram.me/buratha
