انتقد تحالف منظمات بغداد احدى منظمات المجتمع المدني، مجلسي الوزراء والنواب لبطئهما وترددهما في عملية عرض واقرا القوانين".
وقال التحالف في تقرير له عن اداء الحكومة والبرلمان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم السبت إن " مجلس الوزراء اعترض كثيرا على بطء التشريع في مجلس النواب الا انه من الواضح ان مجلس الوزراء لايقل عن مجلس النواب بتردده وبطء مسيرته في اقرار القوانين فضلا عن نوع القوانين التي يتم احالتها والتي قلما تمثل اولوية لحل اشكاليات عراقية متفاقمة"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اعترض لدى المحكمة الاتحادية ليكون هو مصدر مشاريع القوانين ولذا فأن اي تقصير يتحمله المجلسين على السواء وليس لاحد ان يحمل الاخر كل المسؤولية".
وأضاف إن " مجلس الوزراء عقد 4 جلسات اعتيادية في شهر آب وأقر عددا من القرارات بلغ [41] قرارا احال خلالها سبعة قوانين الى مجلس النواب لتشريعها من بينها قانونا النفط والغاز ووزارة الخارجية".
وتابع التحالف في تقريره إن "مجلس الوزراء قرر تخويل الوزراء بالتفاوض والتوقيع على مشاريع اتفاقيات مع دول اخرى وقد تم تخويل عدد من الوزراء للتفاوض حول سبع اتفاقيات في شهر آب لاغراض مختلفة"، مبينا إن " المجلس أقر تقديم مساعدة 22 الف طن من الطحين لشعب الصومال الذي يعاني من مجاعة ، كما خصص مجلس الوزراء الجلسة [42] لاجل اقرار الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ، وتوزيع مبالغ بمقدار 6 مليار دينار الى العوائل المهاجرة في البلدان العربية ويتم التوزيع من قبل لجنة متخصصة".
وأوضح إن " مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات بتكليف الوزارات للتعاقد مع شركات محلية او استثمارية لانجاز مشاريع او شركات تجارية لتقديم خدمة او تجهيز مواد"، منتقدا " عدم توضيح اسماء بعض الشركات المنفذة لهذه المشاريع والعودة الى ايكال الامر للوزارات بتسمية الشركة"، مبينا انه "سيؤدي الى تكرار الشركات الناكلة او التي لاتمتلك الاهلية المالية او القدرة على التنفيذ".
وذكر التحالف إن " مجلس الوزراء خصص مبالغ مالية لاغراض مختلفة لم يتم الاشارة اليها في الموازنة لانها طرأت مؤخرا مثل استيعاب عقود في دوائر الدولة وزيادة عدد عقود المستشارين المتقاعدين في هيأة المستشارين تعويض ضحايا القصف التركي والأيراني ".
واشار الى ان " قرار التعيين بعقد من قبل مجلس الوزراء غالبا مايكون لحل مشكلة عاجلة ناجمة عن مطالبات وشكاوى من عناصر الصحوات او نزولا عند الضغوط من الكتل السياسية في حين لم يتم حل مشكلة العديد من المتعاقدين منذ مدة مع دوائر الدوله وتثبيتهم على الملاك الدائم او فسح المجال لتعيين او التعاقد مع خريجين جدد وتخفيض حجم البطالة وضغوطاتها".
وانتقد التحالف " قرار مجلس الوزراء بتعويض ضحايا القصف التركي والايراني مبينا انها " قرارات يمكن اعتبارها ترقيعية لاترقى الى مستوى الحلول الجذرية الناجعة وسوف تتكرر على طول السنه فهل ينوي مجلس الوزراء ان ينفق احتياطي الطواريء على التعويضات المالية والهروب من حل المشكلة بأيقاف التجاوزات "، داعيا الى ممارسة " الضغط الاقتصادي على الدول المجاورة التي تعد من اكبر المستفيدين من سوق متعطش للبضائع كالعراق عن طريق ايقاف التعامل التجاري معهم ، او منع بيعهم النفط العراقي او مروره عبر بلدانهم او ايقاف شركاتهم من الاستثمار في العراق" .
وبخصوص عمل مجلس النواب أوضح التحالف في تقريره إن " مجلس النواب داوم خلال شهر آب عشرة ايام فقط محققا خلالها عشر جلسات اعتيادية من الجلسة المرقمة [ 16 ] الى الجلسة [25]، ابتدأت في الاول من شهر آب وانتهت في الثامن عشر من الشهر ليبدأ المجلس عطلة تضمنت ايام شهر رمضان الاخيرة وليستأنف عمله بعد عيد الفطر مباشرةً وقد كان مجموع الايام التي تمتع فيها المجلس بعطلة في شهر آب هي 21 يوم اي تمتع بما يعادل [ 67 %] من ايام الشهر بعطلة" . ، مشيرا الى أنه "قد تراوح غياب اعضاء مجلس النواب في جلساته اثناء شهر آب مابين [53 %] و [55%] 2011 ثم تمتع بعطلة مباشرة لمدة اسبوع".
وأستغرب التحالف من ان " يبدأ المجلس اول جلساته في الاول من آب ليعود بعدها ليتابع دوامه مدة اسبوع ثم لينقطع الى نهاية الشهر ولو كان قد خطط المجلس للانقطاع والتعطيل في العشرة الاخيرة من شهر رمضان لكان الاولى والاجدر ان يستمر بالدوام من بداية الشهر دون انقطاع حتى ذلك التاريخ و الذي حصل ان المجلس حتى لم يغير نمط دوامه المعتاد كما هو متوقع".
ولفت الى ان " مسيرة التشريع في مجلس النواب تعاني من البطء الشديد فمازالت القوانين المصوت عليها محدودة العدد وقلما تتماشى مع اهتمامات المواطنين واحتياجاتهم الطارئة كما ان مسيرة انتقال القوانين من مرحلة القراءة الاولى الى الثانية تتطلب شهور من عمر المجلس الذي لايغفل عن اجازاته وعطلاته المتكررة".
وبين التحالف إن " المجلس مرر خمسة مشاريع قوانين فقط بالتصويت عليها في شهر آب وهي اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة و المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم و قانون حماية الصحفيين و قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث و قانون وزارة التربية ".
وذكر " اما مشاريع القوانين التي عرضت للقراءة على المجلس خلال شهر آب ثمانية مشاريع قوانين لتقرأ قراءة اولى "، موضحا انه "بين في تقارير سابقة ان القراءة الاولى لاتعد انجازا للجنة لان كل المشاريع القادمة الى المجلس من الحكومة يجب ان تقرأ قراءة اولى دون استثناء و دون اجراء اي تعديلات ، ويعد جهدا وانجازا
للجنة وللمجلس مايقدمه من مشاريع قوانين للقراءة الثانية لغرض المناقشة فضلا عن تقديم تقرير اللجنة المعنية".
وتابع إن " اللجان قدمت الى المجلس أربعة مشاريع فقط للقراءة الثانية من بينها التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية و وزارة الصناعة والمعادن".
وأردف التحالف إن " ان هناك العديد من القوانين المهمة التي قرأت قراءة اولى ولم تجد طريقها للقراءة الثانية او التصويت مثل قانون شبكة الرعاية الاجتماعية، قانون صندوق رعاية الايتام ، وغيرها من القوانين التي قرأت قراءة اولى منذ شهر نيسان ولم تتحرك مسيرة تشريعها بأتجاه التصويت وهذا انعكاسا لانشغال المجلس بأمور لاتعني المواطن".
وعن مقترح قانون العفو العام بين التحالف إن " مقترح قانون العفو العام والذي تم تقديمه من عدد من اعضاء مجلس النواب ولم يأت مشروعا من الحكومة قد مزج مابين قانون العفو الذي صدر عام 2008 من جهة وبين
قانون العفو الصادر في عام 2002 وهو الذي عرف بقانون [تبييض السجون] واستفاد من اكثر الفقرات تطرفا".
وأكد إن " تم نقل فقرات طبق الاصل من قانون 2002 حيث بينت المادة الاولى منه [ يعفى عفوا عاما وشاملا ونهائيا العراقيون مدنيين وعسكريين الموجودون داخل العراق او خارجه المحكومون بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس، سواء اكانت احكامهم حضورية ام غيابية اكتسبت الدرجة النهائية ام لم تكتسب] وهي نفسها المادة الاولى في مقترح القانون الجديد " ، مشيرا الى انه اذا كان للنظام السابق مبرراته في تبييض السجون التي جرَت على العراق الكثير من المشاكل والتداعيات فيما بعد فأن وضع العراق حاليا لايتحمل مثل هذا الاجراء فمازالت الاوضاع الامنية متردية ومازال المواطنين خائفين".
وتسائل " هل فكر المجلس بأحتمال زيادة اعداد المهجرين كنتيجة لتشريع مثل هذا القانون فما تزال العوائل العراقية تخشى التهديد والاختطاف والابتزاز وغيرها من الامور التي ستتفاقم نتيجة تشريع قانون لايضع اي ضوابط ويفتح الباب مشرعا للجميع".
وختم التحالف تقريره بالقول أن " التحالف يرى من خلال التقرير الاخير لمتابعته اداء الحكومة ومجلس النواب انه لا توجد مبررات لضعف الاداء والاخفاق الحاصل سواء في انجاز التشريعات المهمة او في تقديم الخدمات" .
وأضاف ان "القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لاتترجم الاهتمام والحرص بحجم التحديات التي تواجه العراق فهل ناقش مجلس الوزراء الاجراءات التي يجب اتخاذها لايقاف الاعتداءات من الجانب التركي او الايراني على الاراضي العراقية ، والضرر البيئي والاقتصادي الذي تسببه تجاوزات الجانب الايراني والكويتي"، مؤكدا أنه "سيقوم بتثبيت العديد من الاولويات في تقريره النهائي
https://telegram.me/buratha
