أشترط ائتلاف دولة القانون، تمرير مشروع قانون المجلس الوطني، بأجراء تعديلات في فقراته وحصول توافق سياسي عليه داخل البرلمان.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ خالد الاسدي إن اللجنة القانونية البرلمانية لم تتفق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا، ولم تتقدم بصياغته بشأن ما طلب منها مجلس النواب، من اجراء تعديلات او حذف فقراته التي تتقاطع مع الدستور .
واشار الاسدي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم السبت:الى وجود (14) فقره في مشروع القانون مخالفه للدستور، وان اقراره بالصيغة الحالية يعطي صلاحيات مخالفة للقانون، كما أن تمرير قانون المجلس سيكون بالتوافق بين الكتل السياسية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha