طالب اتحاد الحقوقيين، السبت، بإقالة رئيس استئناف محكمة الرصافة من منصبه كونه مشمول بقانون المساءلة والعدالة وإعادة النظر بسلم رواتب المحققين القضائيين، مهددا باعتصام أعضاءه ثلاثة أيام داخل بنايات المحاكم في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب.
وقال بيان صدر اليوم، عن المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين تلاه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين على الشمري إن "الاتحاد طالب جميع الحقوقيين بالاعتصام لثلاثة أيام داخل بنايات المحاكم أو الاستجابة لطلبات الحقوقيين المشروعة"، مبينا أن "أهم طلبات الحقوقيين هي إقالة رئيس استئناف محكمة الرصافة جعفر محسن من منصبه كونه صدر بحقه قرار باجتثاثه من قبل هيئة المساءلة والعدالة واكتسب القرار الدرجة القطعية"بحسب قوله.
وأضاف البيان طالب أيضا بـ"تعديل قانون المعهد القضائي بالنسبة للمحققين القضائيين حصرا وإعادة النظر بسلم رواتبهم أسوة بزملائهم في هيئة النزاهة ومجلس الوزراء وإقليم كردستان لما يتعرضون له من مخاطر تتعلق بعملهم في التحقيق، فضلا عن منحهم قطع أراض سكنية وسلف مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار وتزويدهم بسلاح شخصي وإجازة حيازة".
وينص قانون منح مخصصات الخطورة للمحققين القضائيين الحالي بأن المحقق القضائي يخير بأن يتمتع بخطورة خمسين بالمائة من الراتب الاسمي أو 200 ألف مقطوعة وهم غير محميين ولا يتم السماح لهم بحمل السلاح سواء الشخصي أو الحكومي حيث لا يتم منحهم إجازة حيازة السلاح، ولم يمنحوا قطع أراض سكنية طيلة خدمتهم ولا يسمح لهم بترويج طلبات للحصول على سلف مالية.
https://telegram.me/buratha
