قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن " من يجد بأن اتفاقية أربيل لم تطبق بنودها بعد فعليه الانسحاب منها قبل أن يلجأ الى تحالفات جديدة يراد منها تغيير الخارطة السياسية والمؤسسة الحكومية للبلاد التي هي جزء من تلك الاتفاقية.
واضاف الصيهود في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم" يجب عدم اتهام حكومة المركز بالتفرد في السلطة والقرار لان السلطات الثلاثة في العراق سلطات مستقلة ".
وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني الآء طالباني اعلنت عن ضرورة" إعادة النظر في مجمل الاتفاقات السياسية والخرائط الميدانية للكتل ".
وشددت طالباني في تصريح خصت به وكالة كل العراق [أين] على " ضرورة ان يفهم الطرف الآخر ان رسالة البرزاني واضحة ولا تحتاج الى تدليس"، مؤكدة وجود تفرد واضح في السلطة".
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة سميت باتفاقية اربيل وتمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية وتضمنت المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن هذه مبادرة ، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
https://telegram.me/buratha
