طالب البنك المركزي ،الحكومة بحماية العملة المحلية من مافيات متخصصة قد تقوم بتزييفها لإعاقة مشروع إعادة هيكلة العملة حسب معلومات أفصح عنها مستشار الحكومة الاقتصادي .
وكان المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية عبد الحسين العنبكي قد كشف لوسائل الاعلام ، عن وجود مافيات تحاول خرق العملة المحلية اثناء مشروع إعادة هيكلتها الذي يقوم به البنك المركزي العراقي .
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح إن" الحكومة العراقية مطالبة بملاحقة مافيات عملة تحاول أستغلال مشروع إعادة هيكلة العملة لزج عشرات المليارات من الدنانير المزورة" بحسب ما كشف عنه المستشار الأقتصادي للحكومة .
وأضاف ان "البنك المركزي ليس له شان بوجود مافيات العملة لان ذلك من تخصص الاجهزة الامنية والتي تفترض مهمتها ملاحقتة وفضح مثل تلك المافيات قبل أطلاق مشروع إعادة هيكلة العملة ".
وأوضح أن "الامن الأقتصادي من تخصص الحكومة العراقية وليس من تخصص البنك المركزي لانه معني فقط برسم السياسية النقدية في البلاد".
وتتلخص مهام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
واعلن البنك المركزي العراقي في 22 حزيران الماضي أنه قرر إعادة هيكلة العملة المحلية بهدف تطوير نظام المدفوعات في البلاد .
وابدى صندوق النقد الدولي دعمه للاقتصاد العراقي في حال قيامه بعدد من الإجراءات الاقتصادية من ضمنها خصخصة المصارف ورفع الاصفار الثلاثة من العملة المحلية وايفاء الديون والتعويضات التي تقع على عاتق العراق.
وكانت الحكومة العراقية نفت أجراء اي تغيير على العملة المحلية في هذا العام بهدف تقليل التضخم المالي.
يذكر ان العملة المحلية العراقية قد مرت في تاريخها بتغييرات عدة كان اخرها في عام 2004 عندما قام مجلس الحكم السابق باستبدال العملة السابقة التي كانت ترمز للنظام السابق
https://telegram.me/buratha
