اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "اسناد وزارة الكهرباء بالوكالة لايعني الاستحواذ على المناصب "، متهما " بعض الكتل بمحاولة الدفاع عن المتورطين بعمليات فساد بدافع حزبي وسياسي" .
وقال النائب شاكر الدراجي لوكالة العراق [أين] اليوم الجمعة أن "ما يثار من لغط واتهامات بشأن إسناد وزارة الكهرباء بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لايعني الاستحواذ والهيمنة على المناصب اوالتغطية على الفساد والمتورطين فيه "، مبينا ان " المالكي لم يسم وزيرا للكهرباء وانما اسند المنصب بالوكالة من اجل ادارة الوزارة فقط لحين الاتفاق على اسم المرشح لتولي المنصب ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة خلفاً للوزير السابق الذي قدم استقالته .
واضاف الدراجي اننا " مع محاسبة جميع المتورطين والمقصرين بالفساد ومعاقبتهم ايا كان ، ووزارة الكهرباء كانت الوزارات التي فيها الكثير من ملفات الفساد منذ عهد الوزير الاسبق أيهم السامرائي والذي كان من القائمة العراقية والمتهم بخلية فساد كبيرة وحتى في عهد الوزير السابق كريم وحيد والذي قدم استقالته بتحمله مسؤولية التقصير والاخفاق في تحسين القطاع الكهربائي ".
واتهم النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي بعض الكتل السياسية بحماية المفسدين قائلا ان " بعض الكتل السياسية تحاول الدفاع على المقصرين والمتورطين في عمليات فساد بدافع حزبي او سياسي او فئوي وهو من اخطر انواع الفساد ".
يشار الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات
https://telegram.me/buratha
