نفت وزارة الصحة تسلمها أي اشعار باحالة المفتش العام في الوزارة عادل محسن الى هيئة النزاهة بشأن أستيراد كميات من الادوية .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق في بيان صحفي انه "لم ترد الى الوزارة اي إشعار بإحالة المفتش العام الى هيئة النزاهة"، داعياً "وسائل الأعلام الى التحري عن المعلومات المتداولة حول الموضوع كونها تفتقر للدقة والموضوعية ".
وأضاف طارق ان " استيراد الأدوية ليست من صلاحيات مكتب المفتش العام وإنما من اختصاص الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [كيماديا] ولا علاقة لمكتب المفتش العام بها. كون ان دور المفتش العام تفتيشي رقابي تدقيقي".
واكد ان "جميع العقود الخاصة باللقاحات او الأدوية تخضع لقرار استيرادي يصدر من اللجنة الاستيرادية العلمية في الوزارة".
واوضح أنه "لا توجد اي أدوية منتهية الصلاحية في مخازن الأدوية التابع للوزارة او المؤسسات الصحية وان جمع الأدوية المستوردة تفحص في مختبرات الوزارة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية قبل ان تطلق للصرف
https://telegram.me/buratha
