اكد النائب عن القائمة العراقية في مجلس النواب زياد الذرب ان" مشكلة الكهرباء هي مشكلة مافيات كبيرة تسيطر على الوزارة قد تكون من كبار مسؤولي الوزارة ومن بعض الاحزاب .
وقال الذرب في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان" ما اثير في وسائل الاعلام ومجلس النواب عن وجود عقود وهمية في وزارة الكهرباء، ليس هو اصل المسألة وانما هو وجود فساد كبير في الوزارة ".
واضاف ان" احد هذه العقود هي عقود الالعاب التي دفعت مبالغ قيمتها [10]ملايين دولار مع شركات وهمية لم تجهز اما العقود التي ابرمت مع الشركة الكندية والالمانية لم تدفع فيها مبالغ ".
واشار الى ان" الاسماء لن تطرح قبل ان تثبت بصورة تامة. مبيناً ان" اللجنة التحقيقية تعمل منذ [5] اشهر على هذا الملف واستضفنا الكثير من موظفي وزارة الكهرباء ".
واوضح ان" اللجنة التحقيقية اطلعت على الكثير من العقود التي فيها كثير من اللغط ومن الشبهات حول هذه العقود منذ عام 2006 ولغاية الان .مشيرا الى ان" اللجنة لاتريد ان تبريء احد في وزارة الكهرباء ولكن الوزارة في الوقت الحالي لايمكن ان نعول عليها في بناء محطات يمكن ان نستفيد منها في انتاج الطاقة الكهربائية ".
وبين ان" الوزير ليس هو المعني في الاستقالة وانما قيادات في الكهرباء ومدراء ووكلاء هم متورطين بقضايا فساد بناء على المستندات التي حصلنا عليها في اللجنةة التحقيقية .
مضيفاً انه" تم صرف مبالغ طائلة جدا على وزارة الكهرباء اذ ان ما تم صرفه مذ سقوط النظام السابق عام 2003 ولغاية العام الجاري 2011 مايقارب من [27]مليار دولار والان يطالبون بـــ[30]مليار دولار حيث ان السعر العالمي للانتاج والطاقة الكهربائية مع نصب وصيانه وتدريب لايكلف اكثر من مليون دولار للميكا الواحد والعراق يحتاج الى [15] الف ميكا وبالتالي يجب ان يكون المبلغ [15]مليار".
منوهاً الى ان" المشكلة تكمن في انتاج الطاقة ويدعون انهم يجهزون [7] ساعات لمدن العراق ولكن الحقيقة هي اربع ساعات وعندما يسألون يردون بالقول نتيجة التجاوزات على الشبكة الكهربائية والفساد في تجهيز الوقود ". واشار الى ان" العراق ينتج مايقارب [5] ميكا واط ويحتاج الى [12]الف ميكا واط والارقام المعلنة غير صحيحة".
تجدر الإشارة الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار ".
يذكر أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود. مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات .
https://telegram.me/buratha
