حَذّر كيان سياسي جديد في محافظة واسط ينضوي ضمن ائتلاف دولة القانون، السبت، الكويت من مغبة إلحاق الأذى بالعراق من خلال استمرارها في بناء ميناء مبارك، مطالباً في الوقت نفسه الشعب الكويتي بالضغط على حكومة بلاده لوقف بناء هذا الميناء الذي يلحق "ضرراً فادحاً" بالملاحة العراقية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم كيان "فرسان دولة القانون"، عامر نجم، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت، في مدينة الكوت، إن "استمرار الكويت في بناء ميناء مبارك برغم الدعوات العراقية المتكررة لإيقافه، يعطي دليلاً قاطعاً على تجاهلها مصلحة الشعب العراقي، بل وسعيها لإلحاق المزيد من الأذى بالعراق".
وكان قد أعلن كيان "فرسان دولة القانون" عن نفسه قبل نحو شهرين، وهو ينضوي تحت ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ويضم عدة شخصيات تمثل طيفاً متعدداً من شخصيات المحافظة.
وأضاف نجم، أن "ما يؤكد وجود نوايا سيئة لدى الكويت تجاه العراق، قيامها بتحشيد قواتها المسلحة قرب الموانئ العراقية"، عاداً أن "ذلك يدلل على نوايا مبيته تصب جميعها في محاولة إلحاق الأذى بالعراق وتجاهل مصالحه وهو أمر يرفضه الشعب العراقي جملة وتفصيلا".
وذكر أن "من يعتقد أن العراق ضعيف وعاجز عن الدفاع عن حقوقه واهم وذو تفكير قصير ومحدود"، بحسب تعبيره، مناشداً الشعب الكويتي الشقيق بضرورة "الضغط على حكومة بلاده لوقف تحرشاتها بالعراق وعدم المساس به سياسياً واقتصادياً وأمنياً حفاظاً على مصلحة الكويت نفسها قبل العراق".
واعتبر نجم أن "ما تقوم به الكويت حالياً تجاه الشعب العراقي، هو ذات النهج الذي مارسته قبل الثاني من آب 1990، يوم كانت تستغل قضية إغراق السوق العالمية بالنفط لإلحاق الأذى بالعراق"، وتابع "الأمر الذي أدى حينها إلى الوقائع والأحداث المؤلمة للكويت وللعراق معاً، والتي لا يمكن نسيانها أبداً"، وفقاً لكلامه.
واستدرك أن "ليس من مصلحة البلدين الشقيقين السير بالنهج القديم ذاته لأن العراق الجديد ديدنه بناء علاقات قوية ومتينة مع الدول والشعوب كافة، وفي مقدمتها جيرانه ومنهم الكويت بالذات"، آملاً أن "تفكر حكومتها بذات النهج الذي تحرص عليه الحكومة العراقية الجديدة في العمل والسعي الجاد لبناء علاقات متينة وحميمية وصادقة تستند إلى المصالح والمنافع المشتركة بين البلدين".
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم كيان "فرسان دولة القانون"، أن "الكويت إذا ما استمرت بالنهج القديم ذاته ولم تراع مصلحة الشعب العراقي وتوقف تحرشاتها المختلفة ضده، فلا بد أن تجد موقفاً غير هذا الموقف"، مستطرداً "وقد أعذر من أنذر"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وكانت وكالة انباء براثا الخاصة قد نشرت تقريرا نقلا عن مصادرها الخاصة ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اوعز بتشكيل جهاز جديد اسماه ( فرسان دولة القانون ) في جميع المحافظات العراقية ,
واوضحت المصادر المطلعة ان القرار قد اتخذه المالكي قبل يومين , وبحسب محللين سياسيين ان التفجيرات الدامية التي وقعت اليوم في عدد من المحافظات جاءت كرد على هذا التشكيل .
وتقول المصادر ان تشكيل ما يسمى بفرسان دولة القانون يتالف من جناحين هما عسكري امني والاخر سياسي تنظيمي وفي جميع المحافظات . ويخص الجهاز العسكري امن الافراد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام .
اما الجناح السياسي فهو تنظيمي يخص الجانب الحزبي لدوائر الدولة وتنظيمهم حزبيا . وسيرتبط هذين الجناحين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة اي شخص نوري المالكي .
ويقول محللون امنيون ان هذا الجهاز الجديد تم انشائه على انقاض ما يسمى بمجالس الاسناد التي تشكلت بعد صولة الفرسان سيما وان دور مجالس الاسناد قد أفل واصبح غير ذات نفع في الوقت الراهن وبالتالي يعتقد المالكي ان الامر بحاجة الى اعادة تشكيل هذه المجالس مع اعطاء اسم جديد لها . والامر الضروري جدا كيف سيوفر التمويل لهذا الجهاز فهل سيعملون مجانا ام ان هناك ثمنا سيقبضونه ؟؟ .
وعلى الصعيد نفسه تعتقد المصادر ان صاحب هذه الفكرة هو رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان حسن السنيد
https://telegram.me/buratha
