قال النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية إنّ " استقالة وزير الكهرباء من منصبه لن تحل أزمة الطاقة الكهربائية "، مقترحاً " التعاقد مع مؤسسة عالمية تراقب وتشرف على الشركات والعقود مقابل ربح معقول ".
وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الجمعة إنّ " جلسة استضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء خلفت انطباعاً إيجابياً لدى المجلس ".
وأشار إلى أنّ " الهدف من إثارة الزوبعة كان لمصالح الشركات الكبرى ، ونعتقد أنّ موضوع الكهرباء والطاقة يحتاج إلى جهد وطني ، لاسيما وأنّ الفساد المالي والإداري مستشر بشكل كبير في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات الأخرى، وهذا ما يحمل لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وجميع الهيئات الرقابية في البلد مسؤولية إضافية لمكافحة الفساد".
وأوضح إقبال" يؤسفنا ماتم إنفاقه على الطاقة بمبالغ تجاوزت الثلاثين مليار دينار ، وأنّ هذه الميزانية كبيرة جداً كان من المفترض أن يتحسن وضع الكهرباء بهذه الأموال ، ولكن الصفقات والتعتيم حال دون ذلك ".
وبين أنّه " بعض الشركات الكبرى التي تستند إلى صندوق النقد الدولي تلعب بمقدرات الشعوب من خلال الضغوطات السياسية والإعلامية لإحداث التوازنات أو خلخلتها .
وذكر إقبال " نعتقد أنّ استقالة وزير الكهرباء لن تحل المشكلة ، وأي وزير سيأتي إلى الوزارة سيصطدم بنفس المعوقات التي واجهت سلفه، وكان واضحاً في جلسة أمس أنّ الأمر يتخطى خطوات الوزير وأحياناً حتى لجنة الطاقة ، فمناقشة العقود والبحث عن الشركات يحتاج إلى نظام كما هو معمول به في بقية الدول ".
ونوه الى أنّه " في بعض الأحيان يكون الاعتماد على الكادر العراقي في متابعة الشركات شيء متعب لتفشي ظاهرة الفساد والصفقات السياسية ، ورأس المال السياسي والمصالح المتبادلة مما تسبب بهدر أموال هائلة في الميزانية ، موضحاً " نعتقد إذا جاءت مؤسسة عالمية رصينة تدقق بالشركات والعقود وتأخذ هامشاً ربحياً معقولاً سنستطيع المحافظة على أموال البلد" .
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته الاربعاء الماضي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال".
وقدم وزير الكهرباء رعد شلال استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
تجدر الإشارة الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
يذكر أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود. مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات .
https://telegram.me/buratha
