انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة في ظل الوضع الأمني الذي تشهده البلاد، وفي حين اعتبر تكليف المالكي لوزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة تحفيزا للكتل السياسية لايجاد المرشحين الأكفاء، دعاها إلى اختيار شخصيات كفوءة لشغل الوزارات الأمنية ووضع حد للخروق الأمنية. وقال النائب بهاء جمال الدين في بيان صدرعنه، اليوم، إن "الوزارات الأمنية لا يمكن لها أن تبقى دون وزراء مع الوضع الحالي والأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد"، معتبرا "ترشيح سعدون الدليمي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الدفاع وكالة تحفيزا للكتل السياسية للاسراع بإيجاد مرشحين أكفاء لهذه الوزارة المهمة في البلاد".واكد جمال الدين على ضرورة أن "يتحمل المسؤولية وزراء أمنيون بالأصالة لا بالوكالة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "تكليف المالكي للدليمي بتسلم حقيبة الدفاع وكالة جاء كإجراء محفز ومحرك للكتل التي لا تريد إيجاد البديل المناسب والحل الأوسط"، بحسب قوله.ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون "الكتل السياسية إلى اختيار شخصيات كفوءة لشغل الوزارات الأمنية من اجل وضع حد للخروق الأمنية في ظل الوضع الذي تدار فيه الوزارات بالوكالة". وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، في (16 آب 2011)، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أول أمس الأربعاء (17 من آب الحالي)،عن مباشرة سعدون الدليمي مهامه كوزير بالوكالة، مؤكدة أن الدليمي وصل إلى مقر الوزارة والتقى بكبار الضباط واستمع إلى إيجاز عن عملها. وكشفت حركة الوفاق الوطني العراقي، الخميس (18/8/2011)، عن رسالة بعثها زعيمها أياد علاوي إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني تبين فيها "الخرق والمخالفة" في تسمية سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة، مؤكدة أن علاوي اقترح دعوة القادة السياسيين لاجتماع عاجل لدراسة أسماء المرشحين واختيار احد وزراء العراقية بدلا عن الدليمي.وجاء تكليف سعدون الدليمي، بتولي وزارة الدفاع وكالة، بعد اتفاق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الثاني من آب الحالي، على أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وأن يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافق عليها الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.واتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء (17 آب 2011)، القائمة العراقية بأنها تريد إبقاء الأزمة السياسية في البلاد مفتوحة، مبيناً أن تكليف سعدون الدليمي بشغل حقيبة الدفاع وكالة "وبشكل مؤقت"، يسقط حججها ويؤكد عدم تمسك المالكي بالوزارات الأمنية.وأعلنت القائمة العراقية في (16 آب الحالي)، أنها قدمت تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة للدفاع، من بينهم جواد البولاني، مشيرةً إلى أن تكليف سعدون الدليمي بالوكالة للوزارة سيؤدي إلى "تعميق الأزمة"، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لقادة الكتل السياسية لإنهاء ملف الوزارات الأمنية.وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، حيث شهدت محافظات بغداد وكربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، في (15 آب 2011)، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص.
https://telegram.me/buratha
