قال النائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني حسون الفتلاوي ان "الاستقالة التي تقدم بها وزير الكهرباء لن تعفيه من أستجواب مجلس النواب لمساءلته حول العقود التي أبرمتها وزارته مؤخرا".
وقال الفتلاوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " وزير الكهرباء مطالب بالحضور الى مجلس النواب كي يتسنى لأعضاء مجلس النواب والشعب العراقي معرفة الكيفية التي أبرمت بها هذه العقود ، ومن المتورط الرئيسي بها وتبيين اذا ما كانت هناك جهات اخرى غير وزارة الكهرباء تقف خلف أبرام هذه العقود".
وأضاف انه " يجب فتح تحقيق في جميع العقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء في الفترة المنصرمة اذ ان مجموع ما صرف على وزارة الكهرباء هو 27 مليار دولار ، وهو ما يؤهل العراق ان يكون مصدرا للكهرباء وليس فقط سد احتياجاته منها"، مشيرا الى ان "ما تشهده الطاقة الكهربائية من تردي واضح لا يتلائم والمبالغ التي صرفت على تاهيل وتجهيز منشأت ومحطات الطاقة الكهربائية".
وكان وزير الكهرباء رعد شلال قدم يوم أمس استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء ، وكان من المقرر ان يتم أستجوابه من قبل مجلس النواب في جلسة الامس على خلفية العقود المبرمة مع الشركتين الألمانية والكندية غير انه تخلف عن الحضور في ثاني تخلف عن الحضور اذ انه لم يحضر الى مجلس النواب في أمس الأول.
ورفضت القائمة العراقية استقالة الوزير الذي ينتمي الى كتلتها داعية رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم قبول طلب الأستقالة.
اذ طالب النائبان عن القائمة العراقية ياسين العبيدي وحسن الشويرد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] أمس الاثنين رئيس الوزراء نوري المالكي بـ "عدم قبول استقالة وزير الكهرباء واهمية حضوره الى قبة مجلس النواب استجوابه حول ملفات الفساد الاداري والمالي والعقود الوهمية".
من جانبه كشف النائب المستقل صباح الساعدي عن وثيقة رسمية يثبت فيها تورط رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالإضافة الى وزير الكهرباء رعد شلال في قضية العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء .
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إنّ " الوثائق تكشف عن نية رئيس الوزراء نوري المالكي تحويل قرار إقالة وزير الكهرباء رعد شلال الى استقالته من منصبه ، بعد أن كشف الأخير أنّ نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني هو من دعا الى التعاقد مع الشركتين الألمانية والكندية لإنشاء عدد من محطات الطاقة الكهربائية ".
تجدر الإشارة الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بيان لرئاسة الوزراء اليوم أكد أنّ "الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود ، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصياً بقضايا فساد تستدعي إجراءات أخرى" ، مشدداً على ضرورة "التزام الوزراء وكافة المسؤولين الحكوميين بما يصدر من قرارات بشأن العقود وغيرها من التعاملات"./انتهى
https://telegram.me/buratha
