كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان عدد القوات الامريكية التي ستبقى في العراق للتدريب بعد نهاية العام الحالي ستكون ما بين ثلاثة الاف الى تسعة الاف جندي امريكي " مرجحا " منحها الحصانة القانونية اضطراريا وبشروط .
وقال النائب علي جبر حسون لوكالة كل العراق [أين] ان " اغلب الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري خلال مفاوضاتها الاخيرة في مقر رئاسة الجمهورية وافقت على بقاء عدة الاف من القوات الامريكية والتي قد تبلغ قوامها بين ثلاثة الى تسعة الاف جندي امريكي لغرض تدريب القوات الامنية العراقية".
واضاف ان " هذا العدد سيكون خاضعا للتفاوض بين البلدين من خلال اللجنة العراقية التي ستتشكل خلال منتصف شهر ايلول المقبل كحد اقصى والمؤلفة من خبراء سياسين وعسكريين "
وبشأن مطالب الجانب الامريكي بضرورة توفير الحصانة القانونية لجنوده رجح النائب عن دولة القانون علي حسون امكانية منحها تلك الحصانة مشيرا الى انه " على الرغم من المؤشرات التي تبديها الكتل السياسية برفض هذا المطلب الامريكي لكننا لانستبعد منحها للاضطرار شريطة ايضاح مقدار وحجم الحصانة وهل ستعطى لغالبية القوات الامريكية او فقط للمسؤولين رفيعي المستوى او ستعطي الحرية للجندي الامريكي بعدم محاسبته اذا ارتكب جريمة قتل او ما شابها من التهم الجنائية ".
وتوقع ان " تكون القوات الامريكية الخاصة للتدريب مسلحة وليس مدنية وان تكون اماكن تواجدها بقواعد مشتركة مع القوات العراقية " لافتا الى ان " كل هذه احتمالات مفتوحة وخاضعة للتفاوض بين بغداد وواشنطن ".
تجدر الإشارة الى أنّ قادة الكتل السياسية قد اتفقوا بشأن موضوع الانسحاب الأمريكي على تكليف حكومة العراق أن تبدأ المحادثات مع الجانب الأمريكي وهي تكون مقتصرةً على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب وأنّ القادة السياسيين سيراقبون المحادثات للنظر في أي اتفاق نهائي مع الجانب الأمريكي.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
https://telegram.me/buratha
