قال نواب من كتل مختلفة انهم لا يمتلكون اي تصور واضح حول عملية تطوير الاجهزة الاستخبارية في البلاد، لأن قادتها لم يعرضوا اساسا على البرلمان بل يديرون مؤسساتهم "بالوكالة" وبتعيين من المالكي، كما ذكر بعض البرلمانيين ان اعلى مؤسسة رقابية في البلاد لم تلتق اي قائد امني او تناقش هذا الملف على نحو جاد منذ نحو 6 شهور.
ولم يحقق العراق تقدما يذكر في تطوير نحو 10 اجهزة استخبارات عاملة في البلاد يرتبط معظمها برئيس الوزراء نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة، وغالبا ما يشكو كبار القادة الامنيين من غياب التنسيق بين هذه الاجهزة، وتشتت جهودها، ونقص تدريب عناصرها، بينما يخوض العراق حربا استخباراتية بامتياز مع الجماعات التي تمارس العنف.
وظلت عملية بناء المؤسسات الاستخبارية محاطة بتعتيم كبير، وبقيت مرتبطة في الغالب بمكتب رئيس الحكومة، ويعين قادتها بالوكالة، ما يجعل من الصعب الاطلاع على ظروف عملهم والتطوير الذي يقومون به لادائهم، فضلا عن استجوابهم في البرلمان كما تقول ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، والناطق باسمها.
وتقول في حديث لـ"العالم" ان غالبية وكالات المخابرات في البلاد "تعمل بطريقة غير دستورية على اعتبار انها شكلت بدون قانون خاص بها، والخروقات الامنية الاخيرة التي ضربت عددا من مدن البلاد يتحمل مسؤوليتها القائد العام للقوات المسلحة باعتباره وزيراً للدفاع والداخلية بالوكالة" حيث ظلت هذه المناصب شاغرة منذ الخريف الماضي نتيجة عدم الاتفاق على شاغليها.
وحول موقف البرلمان من اداء اجهزة المخابرات الاستخبارات، قالت "للاسف لا يوجد في البلاد سوى جهاز للمخابرات يدار بالوكالة بعد استقالة رئيسه (محمد الشهواني)، وكذلك الامر بالنسبة للاستخبارات العسكرية التي تدار هي الاخرى بالوكالة" نافية علمها بالشخصيات التي تتولى حاليا ادارة تلك المؤسسات.
وفيما اذا طالب البرلمان باستجواب قادة تلك الاجهزة قالت "يفترض ان يتم ذلك، لكن للاسف هذا امر غير موجود" معللة الامر "بتولي اغلب الوزارات الامنية واجهزة المخابرات من قبل القائد العام للقوات المسلحة" بحسب قولها.
وطالبت عضو القائمة العراقية "بضرورة اقرار قوانين للمؤسسات الامنية الغير دستورية داخل البرلمان سيما جهاز مكافحة الارهاب الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في الحد من الهجمات التي تستهدف البلاد". بحسب قولها.
ويرى محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، ان البرلمان لم يبحث الملف الامني على نحو جاد منذ نحو ستة اشهر، قائلاً لـ "العالم"، "كان هذا الملف خارج اختصاص البرلمان" لافتاً الى انه "طالب اكثر من مرة استضافة الوزراء الامنيين فضلاً عن رئيس الوزراء من اجل بحث هذا الملف باعتباره ملفاً خطيراً".
ويوضح "نحتاج الى مراجعة شاملة لهذا الملف في البرلمان الذي يعد مقصراً حاله حال الحكومة التي لا تشاركه المعلومات بشان الملف الامني في البلاد".
وفيما اذا حاول البرلمان استضافة القادة الامنيين المسؤولين عن الاجهزة الاستخبارية قال "لا احد يعرف بشكل واضح هؤلاء القادة، ولم يطلع البرلمان على ادائهم او وضع مؤسساتهم".
بدوره، يدافع علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن المؤسسات الامنية التي شكلت بدون قانون او عين قادتها بعيدا عن تصويت البرلمان، قائلا "هناك صلاحيات لرئيس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة تمنحه الحق ان يبتكر مثل هكذا مؤسسات سيما تلك التي يرى انها ضرورة وجودها في الواقع الامنية".
ويضيف "لا يوجد مانع دستوري او قانوني يحول دون انشائها".
وفي تعليق له على الخطوات البطيئة لاعادة بناء اجهزة الاستخبارات العراقية، يقول جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة "القوات الامنية الكردية"، في حديث لـ"العالم"، ان عام 2003 شهد حلا كاملا لاجهزة الامن، ومن الطبيعي ان تكون عملية اعادة البناء بطيئة وصعبة.
ويضيف "احتجنا 20 عاما كي نضبط الامن في كردستان بعد خروج الاقليم من سلطة صدام حسين عام 1991، ولم يكن ذلك ممكنا لولا التجاوب الكبير من المواطنين الذين دعمونا في المعركة الاستخبارية مع حركات العنف" مشيرا الى ان كل تأخير في ظهور اجهزة استخبارات قوية ضمن الظرف الحالي للعراق "طبيعي ومتوقع، ونحن نحتاج وقتا اكثر".
من جانبه، اوضح امير الكناني، عضو كتلة الاحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، ان "هناك عددا من الشخصيات الموجودة ضمن المؤسسة الامنية لا تتمتع بالكفاءة والمهنية، حيث جاءت وفق استحقاقات طائفية وحزبية"، لافتاً الى "ضرورة ان تبنى الاجهزة الامنية وفق معايير الكفاءة من ثم يتم مراعاة قضية التوازن".
وفيما اذا تم الاستفسار من تلك الشخصيات حول واقع مؤسساتهم قال الكناني "اغلب قادة الفرق لم يتم عرضهم على البرلمان من اجل التصويت عليهم، حيث تدار غالبية الاجهزة بالوكالة" محملاً مسؤولية "القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الخروقات الامنية الاخيرة بصفته وزيراً للدفاع والداخلية وكالة" بحسب قوله.
من جانبه، اوضح اسكندر وتوت، عضو لجنة الامن والدفاع، بان البرلمان التقى بعضاً من قادة الاجهزة الامنية خلال الفترة السابقة، لكنه طالب "بضرورة اجراء تغيير فوري لبعض تلك القيادات على اعتبار ان البلاد تخوض معركة معلومات، وللاسف فاننا نعاني من نقص حاد في هذا الجانب".
ويقول وتوت لـ "العالم" ان الخلل يكمن في "غياب المتابعة والمحاسبة، ولازالت المحاصصة هي المسيطرة على اغلب تلك المؤسسات المهمة، وتمنع ذلك".
ويبدي وتوت عدم رضاه من وجود عدد كبير من الاجهزة الاستخبارية التي "ينقصها التنسيق الكافي"، ويقول "المطلوب توحيد الاجهزة الامنية سيما ما يتعلق بجهاز مكافحة الارهاب الذي يتوزع في اكثر من وزارة من اجل حصر المسؤولية بجهة واحدة" بحسب رأيه.
https://telegram.me/buratha
