حملت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الاثنين، الحكومة العراقية وجميع الكتل السياسية مسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد، وفي حين أشارت إلى أن الخلافات وعدم حسم الوزراء الأمنيين من اسباب التصعيد، حذرت من عودة التفجيرات من جديد بشكل أقوى.
وقال القيادي في الجبهة حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم تماسك الأطراف السياسية وخلافاتهم المستمرة وغياب الوحدة الوطنية الحاضنة للأجهزة الأمنية والقوة التي تحفظ امن البلاد الداخلي والخارجي التي لم تفعل عن طريق المصالحة الوطنية، كان ولا يزال سببا مهما في تدهور امن البلاد".
وأضاف المطلك، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "عدم حسم الوزارات الأمنية حتى اليوم بحجة أن هذا الشخص من الكتلة الفلانية وذاك من كتلة أخرى مؤشر خطير على جعل العراق ساحة مفتوحة للتدمير والخراب أمام الجماعات الإرهابية، وخير دليل على ذلك انفجارات اليوم"، مشيرا الى "استحواذ جهة معينة على مفاصل الدولة وخصوصا الوزارات الأمنية، وإبعاد الآخرين على حساب المهنية والتوازن".
وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، اليوم، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 307 أشخاص.
وأشار المطلك الى أن "الخلل الأكبر الذي يسمح بوقوع أعمال العنف يكمن في إجراءات الحكومة الضعيفة وغير العملية فيما يخص الأجهزة الأمنية وتطوير أداء كوادرها واختيار الأشخاص المهنيين لها"، داعيا الكتل السياسية إلى "تجاوز خلافاتها والحكومة العراقية إلى النظر لما يراق من دماء العراقيين".
ولفت إلى أن "الحكومة العراقية والكتل السياسية تتحمل مسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ وعليها أن تسرع بحسم أسماء الوزراء الأمنيين"، مؤكدا أن "سلسلة الانفجارات والقتل بالمسدسات الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة لم تتوقف منذ العام 2003 وحتى الآن، إلا أنها قد تعيد نشاطها وتنظيمها لفترة معينة وتعود مرة أخرى بشكل اشد وأقوى".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي حمل، اليوم، فضائية بغداد التابعة للحزب الإسلامي العراقي مسؤولية التفجيرات التي شهدتها البلاد، بسبب تأجيج الطائفية من خلال مسلسل الحسن والحسين، داعيا الجهات السياسية التي تقف وراءها إلى تحمل مسؤوليتها بحفظ الوحدة الوطنية وحقن دماء الشعب العراقي.
وصوت مجلس النواب العراقي، السبت (13/8/2011)، بالإجماع على منع عرض مسلسل الحسن والحسين التلفزيوني، بناء على طلب تقدمت به لجنة الأوقاف والشؤون الدينية موقع من مائة نائب، كما طالب المجلس هيئة الإعلام والاتصالات بإصدار قرار بهذا الشأن.
ويدير رئيس مجلس النواب السابق الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، فضائية بغداد التي انفردت بعرض مسلسل الحسن والحسين من بين الفضائيات العراقية، وأثار المسلسل جدلا واسعا في العراق، بعد مطالبة أطراف عدة منها رئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي ورئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري وقف عرضه، فيما دعا الحزب الإسلامي العراقي، السبت (13/8/2011)، أعضاء مجلس النواب إلى تحديد نوع الإساءة التي طرحها مسلسل الحسن والحسين، مشيرا إلى أن النواب وقعوا في إحراج لدى تصويتهم على إيقاف عرض المسلسل فيما صوت البعض وهو لا يعلم طبيعة المخالفة.
https://telegram.me/buratha
