أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن المجلس لن يمنح الغطاء القانوني لأية قوات أجنبية للبقاء على الأراضي العراقية، فيما أشار عضو في القائمة العراقية الى أن الوقت مبكر لحسم تلك المسألة.
وأفاد حسن السنيد أن "مجلس النواب لن يمنح الغطاء القانوني لأية قوات أجنبية للبقاء على الأراضي العراقية بضمنها القوات الأميركية"، مشيرا الى أن "تلك القوات غزت العراق بإرادتها دون أن يطلب العراق رسميا منها ذلك".وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مايك مولن قد أشار في تصريحات صحفية له في وقت سابق الى أن "أي إتفاق يهدف الى تمديد بقاء قوات بلاده في العراق الى ما بعد موعد إنسحابها المقرر بحلول نهاية العام الحالي سيكون بحاجة الى مصادقة مجلس النواب العراقي لتوفير الغطاء القانوني".وأضاف السنيد أن "القوات الأجنبية حققت أهدافها من إجتياح العراق والتي تمثلت بتحريره من قبضة النظام الدكتاتوري السابق وتشكيل حكومة ديمقراطية في المنطقة"، مبينا أن "العراق يمتلك اليوم قوات مسلحة بإمكانها الدفاع عنه وهو ليس بحاجة الى أية قوات أجنبية لتلك المهمة"، موضحا أن "هناك أصوات تدعو الى بقاء جزء من القوات الأجنبية في العراق بهدف تدريب القوات العراقية وهو أمر يتطلب موافقة الحكومة العراقية".من جهته ذكر عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية زهير الأعرجي لـ(آكانيوز)، أنه "ليس بالإمكان إصدار القرار النهائي بشأن إقتراح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مايك مولن بخصوص بقاء قوات بلاده في العراق لأن إجتماع القادة السياسيين في منزل طالباني قرر تشكيل لجنة لبدء الحوار مع المسؤولين الأميركيين بشأن تمديد بقاء جزء من تلك القوات".وأوضح الأعرجي أن "آلية تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق غير واضحة حتى الآن"، منوها الى أن "الأمور ستتوضح بعد إجتماع اللجنة المخولة بإجراء الحوار مع الجانب الأميركي بشأن بقاء قوات الأخيرة في العراق والمهام التي تترتب عليها وفترة بقائها كما سيتضح وجود غطاء قانوني لبقاء تلك القوات من عدمه".ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
https://telegram.me/buratha
