وصف د. فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب "محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إحالة الرئيس جلال طالباني إلى المحكمة الاتحادية بحجة مخالفته للدستور والقوانين لعدم مصادقته على قرار إعدام وزير الدفاع في النظام السابق بأنه مجرد محاولة للفت الأنظار ليس إلا".
وقال معصوم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني إن "المحكمة الجنائية العليا التي قضت بإعدام الرئيس الأسبق صدام حسين وبعض أعوانه وكذلك بإعدام وزير الدفاع في عهده وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس الأركان في النظام السابق، كانت قد تشكلت بقانون وبموجبه لا تحتاج قراراتها القاضية بالإعدام موافقة أو تصديق رئيس الجمهورية كما لم يخول القانون ذاته السيد الرئيس العفو عن المحكومين"، منبها إلى أن "السلطة التنفيذية كانت قد نفذت حكم الإعدام بحق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعواد البندر وعلي حسن المجيد من دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية والحصول على موافقته أو توقيعه تطبيقا لقانون المحكمة الجنائية العليا، فلماذا تثار اليوم مسألة مصادقة الرئيس طالباني على إعدام سلطان".
وأضاف قائلا "أما بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الأخرى فإن الرئيس طالباني كان قد خول نائبه للتصديق عليها ومن ثم تنفذ العقوبة حسب القوانين العراقية النافذة، وبذلك لن يخرق السيد رئيس الجمهورية الدستور ولا القوانين"، مشيرا إلى أن "الرئيس طالباني كان قد أعلن شخصيا أن عدم توقيعه على قرارات الإعدام هو مسألة مبدئية بالنسبة له وهو غير مقتنع بها وكان قد وقع على وثيقة دولية وباعتباره محاميا ضد أحكام الإعدام انطلاقا من موقف إنساني نبيل".
يذكر أن الرئيس طالباني كان قد خول في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، إلا أنه عاد وخول طارق الهاشمي للتوقيع على تلك الأحكام.
يذكر أن حسين الأسدي، عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني، كان قد أعلن أنه "بصدد رفع دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية بسبب عدم أداء واجبه الدستوري في المصادقة على أحكام إعدام أركان النظام السابق".
https://telegram.me/buratha
