أسبوعان لحسم ملف الوزارات الأمنية، مهلة منحها اجتماع الكتل السياسية الأخير لتقديم مرشحين جدد لوزارتي الداخلية والدفاع، القائمة العراقية بينت أنها ستقدم مرشحين لمنصب وزير الدفاع إلى رئيس الوزراء خلال المدة المحددة،غير أن هاجس رفضهم من قبل الأخير لايزال يراود العراقية التي أكد أعضاء فيها احتمالية ألجوء إلى عقد اجتماع أخر لحسم الموضوع بعد نفاد الأسبوعين حيث قال النائب (احمد ألمساري) عن القائمة العراقية أن المرشحين لمنصب وزارة الدفاع بالنسبة إلى القائمة العراقية جاهزين لكي يقدموا إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ولكي يكون عليهم توافق وطني من بقية الكتل السياسية ، موضحاً أنه في حالة الرفض للمرشحين ستكون هنالك جلسة أخرى بعد أسبوعين للبت في هذا الموضوع الذي أصبح مهماً للكتل السياسية مضيفاً أنه سيكون هنالك ضغط من الكتل السياسية على الطرف الذي يرفض قبول هؤلاء المرشحين.
ائتلاف دولة القانون من جانبه يعتقد أن مهلة الأسبوعين ستكون كافية لحسم الملف نسبة إلى المعايير المطلوبة في المرشح والتي أشعرت بها القائمة العراقية خلال الاتفاق الأخير ، حيث قال النائب (محمود الحسن) عن ائتلاف دولة القانون أن هناك معاير أصبحت واضحة لدى القائمة العراقية كون رئيس الحكومة قد بين ما هي المعايير وماهي الشروط وما هي المواصفات التي يجب أن يمتاز بها من يشغل الحقيبتين الوزاريتين ، مضيفاً أنه يجب من يتقدم لشغل الحقيبتين الوزارتين الأمنيتين أن يكون بمواصفات معينة وبعيد عن الحزبية والطائفية والعرقية ويمتاز بكفاءة علمية عالية.
التيار الصدري لم يكن بعيداً هو الأخر عن ملف الوزارات الأمنية حيث نفى أن يكون عدنان الاسدي مرشحا للداخلية عن التحالف الوطني الذي كان قد ذكر في الأوساط الإعلامية مؤخراً أن التحالف قد رشح عدنان الاسدي وزيراً للداخلية ، وبين ذلك النائب (جواد الشهيلي) عن كتلة الأحرار قال لم يطرح أسم عدنان الاسدي كمرشحا لوزارة الداخلية كما لم تسمع كتلة الأحرار بذلك ، مؤكداً أنه وفي حال إذا طرح سيكون هناك نقاش للاسم ومن حق كتلة الأحرار الاعتراض إذا كان الاسم لايوافق رأي التحالف الوطني.
وبالنسبة إلى آخرين فان سعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي قد تزداد حظوظه لتولي منصب وزير الدفاع بعد إعلان تحالف الوسط الذي ينتمي إليه الاندماج مع القائمة العراقية في تحالف واحد، فيما قد يزداد الجدل داخل التحالف الوطني بشان مرشح وزارة الداخلية بعد التصويت على إلغاء وزارة الأمن الوطني التي كان من المزمع أن يشغلها مرشح من داخل التحالف الوطني أيضا.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من شهر أيار ، عن أسماء مرشحي الوزارات الأمنية وهم كل من سعدون الدليمي الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها وأدراجها على جدول أعمال المجلس.
واعتبر زعيم العراقية إياد علاوي في التاسع من شهر أيار أيضاً ، أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، وفيما أكد عدم انسحاب قائمته من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه، أشار إلى أن على المالكي الحرص على الشراكة الوطنية لأن العملية السياسية ليست ملكا للمالكي وإنما هي للشعب العراقي
وكان التحالف الكردستاني اكد في وقت سابق، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مرشحي المالكي للوزارات الأمنية بعد عطلة الفصل التشريعي الأول التي ستنتهي منتصف حزيران المقبل بسبب الخلافات بين العراقية ودولة القانون، مؤكدا وجود مبادرة كردية لجمع المالكي وعلاوي في أربيل لحل تلك الخلافات، فيما لفت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطات لحسم ملف الوزارات الأمنية.
وأكدت القائمة العراقية أكدت، في وقت سابق ، أن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع، مبينة أن هذه الترشيحات "غير جادة" وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة، فيما أكدت القائمة العراقية في الـ20 من نيسان الماضي، أن الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين لم تتحقق حتى الآن، منتقدة عدم التوافق على الوزراء الأمنيين، فضلا عن عدم مكافحة الفساد الذي سيجر العراق إلى أزمات متتالية تحول دون أي تطور في البلاد، داعية إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
https://telegram.me/buratha
