نفى المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الجمعة، أن يكون أتهم أعضاء مجلس النواب بالفساد، واعتبر أن إيداع رواتب عناصر حمايات النواب في أرصدة النواب مباشرة أمر فيه شبهة فساد كبيرة، مطالبا الدائرة المالية في البرلمان بأن تتولى بشكل مباشر عملية تسجيل عناصر حماية النواب وتوزيع الرواتب عليهم.وقال حيدر الملا في تصريح صحفي ، إن "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن اتهامي لتسعين بالمائة من أعضاء مجلس النواب بالفساد عارية عن الصحة"، موضحا "تحدثت عن ضرورة حل القضية العالقة منذ الدورة البرلمانية الماضية بشأن رواتب أعضاء المجلس ومخصصاتهم المالية".وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت تقارير صحافية عن النائب حيدر الملا أتهم خلالها 90 بالمائة من أعضاء مجلس النواب بالفساد لاستلامهم رواتب حماياتهم والذين يقدر عددهم بـ30 عنصرا بينما لا يتم تعيين أكثر من خمسة أفراد فقط.
وكان عضو القائمة العراقية قتيبة الجبوري قال في تصريح نقلته وكالة كل العراق [أين] امس الخميس ان " الاتهامات التي وجهها الملا الى معظم اعضاء مجلس النواب تهمة باطلة ومغرضة ولا تستند الى دليل".
واضاف الجبوري ان "حيدر الملا ثرثار كلام ولا يمثل غير نفسه "، مستبعدا في الوقت ذاته ان "تصدر تصريحات من هذا القبيل من احد اعضاء مجلس النواب".
وأضاف الملا أن "هناك لبسا كبيرا وإشكاليات كثيرة بحاجة إلى تنظيم في مسألة رواتب النواب وحماياتهم"، معتبرا أن "قيام الدائرة المالية بتحويل رواتب حمايات النواب إلى أرصدة النواب مباشرة أمر ينم عن شبهة فساد كبيرة".وأوضح الملا أن "راتب عضو مجلس النواب بعد الاستقطاع يبلغ نحو 12 مليون دينار، إلا أن إيداع رواتب الحمايات والتي هي بحدود 22 مليون دينار تعطي انطباعا أن النائب يستلم بحدود 34 مليون دينار"، مبينا أن "كل نائب يسجل أسماء نحو30 عنصر حماية، ليتسلم كل عنصر بحدود 800 ألف دينار فيكون مجموع رواتب الحمايات 22 مليون دينار شهريا".ولفت الملا إلى أن "هناك العديد من الشكاوى قدمت منذ الشهر الأول لدى هيئة النزاهة بأن بعض النواب يستلم رواتب الحمايات ولا يقوم بتسليمها إلى عناصر الحمايات كاملة أو أن يسجل أن لديه 30 عنصر حماية فيما هو في الواقع ليس لديه سوى خمسة عناصر أو حتى أقل".وطالب الملا "الدائرة المالية في البرلمان بأن تتولى توزيع الرواتب على الحمايات مباشرة من أجل تفادي هذا اللبس وبما يخدم التوجه السائد نحو الشفافية والترشيق في ميزانيات الرئاسات"، لافتا إلى أن "فارق المبالغ المتوفرة من هذا الإجراء في حال تطبيقه يمكن أن يخصص لزيادة مخصصات النواب بما يسمح لهم التواصل مع قواعدهم الشعبية وخاصة في المحافظات وبما يقوي من دورهم الرقابي". وكانت القائمة العراقية دعت، في الثامن من شباط الماضي، إلى ترشيق رواتب الرئاسات الثلاث واصفة المخصصات والمنافع التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات بالضخمة، مبينة أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان يصل إلى 34 مليون دينار عراقي، فيما تصل قيمتها لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث إلى 80 مليون دينار شهريا، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة الهيئة بشكل كامل.وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم. يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.
https://telegram.me/buratha
