يعتقد عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ عبد الاله النائلي، ان ورقة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي تقدم للبرلمان على صيغة مشروع قانون بشان المجلس الوطني، ستكون غير متعارضة مع صلاحيات السلطات الثلاث.وقال النائلي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ان مجلس الوطني السياسيات الاستراتيجة غير دستوري ولكن توافقي جاء عبر اتفاقية اربيل التي على اساسها تشكلت الحكومة الحالية، مبيناً ان الصلاحيات التي ارادها رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الذي سيتولى رئاسة المجلس اعلى من صلاحيات رئيس الوزراء، مما ادى الى الاختلاف على تشكيله واليات تنظيميه.وبين النائب عن الوطني: ان رئيس الجمهورية تعهد ان يقدم ورقة جديدة بخصوص المجلس الوطني تكون مرضيه للجميع، ولا تمس صلاحيات الاخرى كالسلطة القضائية او التنفيذية والتشريعية.وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا على تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل.وقال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في مؤتمر صحفي تلا خلاله البيان الختامي للاجتماع:أن اجتماع قادة الكتل الذي عقد بقصر السلام انتهى بعد منتصف ليله الثلاثاء بتشكيل لجنة وزارية ونيابية لتنفيذ اتفاقية اربيل، كما اتفقوا على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وان يحيل الرئيس الطالباني مشروع قانون المجلس خلال ثلاثة ايام للبرلمان.واشار شاويس الى:ان المجتمعين كلفوا نواب رئيس الوزراء العمل على خلق التوازن بين مؤسسات الدول العسكرية والمدنية ، فضلا عن ابقاء جزء من القوات الامريكية ،للتدريب القوات العراقية ،بتخويل الحكومة لتوقيع اتفاقية مع الجانب الامريكي لتوفير مدربين للقوات العراقية .وذكر نائب رئيس الوزراء:ان قادة الكتل السياسية الالغاء جميع الاسماء المرشحة لحقيبتي الدفاع والداخلية، على ان يقديم مرشحين لكل وزارة خلال اسبوعين، وتابع :في بداية الاجتماع اتفقوا على أن يتولى عبد الكريم السامرائي وزارة الدفاع وكالة الا ان اتفاقاَ جرى مع نهاية الاجتماع على تقديم مرشحين لكل وزارة خلال اسبوعين. هذا وقد عقد قادة الكتل السياسية اجتماعاَ بقصر السلام بعد الافطار ناقشوا فيه جملة من القضايا.
https://telegram.me/buratha
