طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية المرشق علي الصجري، الأربعاء، بإلغاء قرار الترشيق الوزاري في نفس الجلسة التي يصوت خلالها على مجلس السياسات، وفي حين اعتبر أن المجلس يعد منافيا لمبدأ الترشيق، أشار إلى أن وزارته تعتزم تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.وقال الصجري في تصريح صحفي ، إن "سعي الكتل السياسية واتفاقها لإقرار وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية يعد فعلا منافيا لمبدأ الترشيق الوزاري ودوافعه الذي تبنته الكتل النيابية والقوى السياسية مؤخرا"، معربا عن استغرابه من "ترشيق وزارات الدولة التي تقدر ميزانيتها بمليوني دولار وتشكيل هيئة غير دستورية تتمثل بمجلس السياسات الذي تقدر ميزانيته بستة ملايين دولار سنويا".واعتبر الصجري أن "هذا الأمر لعبة سياسية وعملية مجاملة وإرضاء كتل على حساب المال العام"، مطالبا "مجلس النواب بإلغاء قرار الترشيق في جلسة إقرار مجلس السياسات الإستراتيجية".وتساءل الصجري "إذا كان أمر مجلس السياسات محسوما ضمن اتفاقية أربيل، فإن كل الوزراء في حكومة الشراكة الوطنية أيضا جاءوا اثر اتفاقية كونهم يمثلون مكونات وقوى شعبية وسياسية".ولوح الصجري بـ"تقديم وزارة الدولة للشؤون الخارجية شكوى لدى المحكمة الاتحادية اعتراضا على شمولها بقرار الترشيق الوزاري خاصة وأنها تعمل بموجب قانون ضمن هيكلية وزارة الخارجية لأكثر من 30 عاما".وكانت الكتل السياسية العراقية، أعلنت اليوم الأربعاء (3 آب 2011)، اتفاقها على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو اجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.وأكد مجلس النواب، في 17 تموز الماضي، وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة.
https://telegram.me/buratha
