قررت وزارة العدل منع زيارة اية جهة سياسية او انسانية الى السجون التابعة لها .
وذكر بيان عن الوزارة ان " وزير العدل حسن الشمري شدد خلال استقباله وفدا برلمانيا من لجنة حقوق الانسان على منع وعدم دخول اية جهة سياسية او رقابية او انسانية الى السجون التابعة للوزارة دون اذن مسبق ورخصة من الوزارة ".
واضاف ان " وزارة العدل تبدي استغرابها من الإجراءات التهجمية التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان النيابية وأفراد حمايتهم لدخول سجن الحلة المركزي عنوة دون إشعار مسبق".
واشار البيان الى ان " استعداد وزارة العدل بتقديم المساعدة الممكنة بتسهيل جولات اللجنة الميدانية الى سجون الوزارة والاطلاع على اوضاع النزلاء فيها شريطة ابلاغ الوزارة مسبقا لاتخاذ التدابير الادارية والامنية لتسهيل مهمة اللجنة في زيارة السجن المقصودة ".
يذكر ان لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب قد زارت سجن الحلة الاصلاحي امس الثلاثاء للاطلاع على اوضاع النزلاء وسبب اضرابهم عن الطعام للمطالبة باصدار عفوا عاما عنهم لكنها منعت من دخول السجن بقرار من ادارة السجن بحجة عدم حصول اللجنة على الموافقات الرسيمة الخاصة بالزيارة والتي على اثرها شهدت مصادمات بين حراس السجن وحمايات اعضاء اللجنة
https://telegram.me/buratha
