حصلت صحيفة "العالم" على كتاب رسمي وجه مؤخرا، الى كافة الوزارات والدوائر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تستعرض فيه ملاحظات الاجهزة الرقابية بشأن المشاكل التي تلاحظ في انجاز المشاريع او عقود التجهيز، وتؤكد فيه للجهات الحكومية ان التسهيلات التي قدمت واستثنيت من الضوابط بهدف سرعة العمل، لم تؤد سوى الى التلكؤ والتأخير وتبديد الاهداف التي من اجلها شرعت التسهيلات، وأن القطاع العام الذي حصل على استثناءات بهدف تطويره، قام بتحويل مشاريعه الى مقاولين ثانويين.
ويشتكي مسؤولون ورجال اعمال من الروتين القاتل في اجراءات التعاقد، ويبدو ان الحكومة قامت باستثناءات لتسهيل انجاز بعض المشاريع المهمة، لكنها عادت واكتشفت ان التسهيلات تلك لم تؤد غرضها فلا المشاريع انجزت ولا الجودة ضمنت، حسب ما تقول.
الوثيقة التي وقعها الامين العام لمجلس الوزراء علي اسماعيل العلاق نهاية شهر حزيران الماضي، والمنشورة صورتها في هذا العدد، تسجل اعتراضا كذلك على العقود التي منحت لشركات "اجنبية رصينة" لكنها تحولت الى شركات محلية لا تمتلك الكفاءة، ما ادى الى حدوث مشاكل كثيرة في عدد من المشاريع.
وتعرب الوثيقة عن خوفها من ان تكون هذه المؤشرات التي رصدتها الاجهزة الرقابية، دليلا على وجود "فساد وهدر مالي" في الوزارات او مؤسسات القطاع العام الاخرى.
ويقول الكتاب الذي ارسلت نسخ منه الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، انه تم استثناء كثير من المشاريع وطلبات التجهيز من اجراءات التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بهدف الاسراع بالعمل بناء على طلب الوزارات، لكن العمل تلكأ، الامر الذي يكشف ان الحديث عن ضرورة الاسراع بالتنفيذ وتسهيل التعاقد، كان مجرد "ذريعة" للتغطية على امر آخر.
وفي سياق آخر، تذكر الوثيقة انه تم احالة بعض عقود تنفيذ المشاريع والتجهيز الى "شركات اجنبية رصينة ولكن تلك الشركات قامت بإحالتها من الباطن الى شركات لا تمتلك الامكانيات المطلوبة للتنفيذ، ما ادى الى تلكؤ واضح في تنفيذ تلك المشاريع وتجهيز المواد المطلوبة بمواصفات غير جيدة، مما قد يؤشر استخدام تلك الشركات لكسب العقد وكغطاء للاحالات على شركات غير مؤهلة وهي من صور الفساد التي تؤدي الى هدر المال العام".
https://telegram.me/buratha
