تفاجات لجنة التحقيق بواقع خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال في مجلس النواب العراقي بحذف فقرة قراءة التقرير الخاص بعمل تلك الشركات خلال جلسة اليوم.وقال مصدر مسؤول في اللجنة بتصريح صحفي ان اللجنة كانت تعتزم اليوم قراءة التقرير الخاص باللجنة بعد اجتماعاتها المستمرة مع الشركات اضافة الى اجتماعات الاعضاء،مشيراً الى ان جدول جلسة البرلمان اليوم كان يتضمن وجود فقرة لقراءة التقرير الخاص باللجنة.واضاف انه بعد ذلك تم توزيع جدول اعمال اخر حذفت منه فقرة قراءة التقرير مما أثار حفيظة اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النواب،وأثار تداخلات كثيرة،لافتاً الى ان اللجنة اكتشفت ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب قد طلب تأجيل قراءة هذا التقرير بداعي عدم وجوده خلال جلسة اليوم.وتابع المصدر ان شركات الهاتف النقال قد بدات تتحرك لعملية كسب الوقت والتسويف والمماطلة التي اعتادت عليها طوال سنوات عملها في العراق من التوصيات التي جاءت ضمن التقرير على حد تعبيره،موضحاً بان هنالك توقعات بتسريب تقرير اللجنة الى الشركات على الرغم من السرية العالية التي كانت عليها جلسات اللجنة.وكان اللجنة قد قررت اليوم الاثنين قراءة التقرير الخاص بخدمات تلك الشركات.وقال مصدر مسؤول في اللجنة ان هذا التقرير سيحوي الكثير من الاجراءات الفنية والتي سيتم تقديمها للجنة القانونية في المجلس ومن ثم الى هيئة الرئاسة ليكون اليوم الاثنين موعداً لقراءة التقرير الخاص لما خرجت به اللجنة من الاجتماعات المتكررة من شركات الهاتف النقال.ورفض المصدر الكشف عن الخطوط العريضة لهذا التقرير،مكتفياً بالقول ان سبب تاجيله لغاية هذه المدة بسبب توقيع بقية اعضاء اللجنة على هذا التقرير.وكانت اللجنة قد كشفت في وقت سابق على لسان عضوها النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتور علي الفياض ان مقدار المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق على شكل ديون بلغ 3 مليارات و250 مليون دولار.وقال الفياض في تصريحات صحفية ان الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بلغ ثلاث مليارات و250 مليون دولار،مشيراً الى ان هذه المبالغ شملت ايضاً الفوائد المترتبة على هذه المبالغ نتيجة التأخير الحاصل في عملية تسديد هذه المبالغ.وانتقد عمل شركات الهواتف النقالة في العراق والتي لازالت خدماتها لاترقى الى مستوى الطموح،مؤكداً الى ان اللجنة ستقوم على تحفيز والطلب من تلك الشركات تحسين خدماتها خلال المرحلة المقبلة وبأسرع وقت ممكن خدمة للمواطن والصالح العام.
https://telegram.me/buratha
