تخطط الولايات المتحدة لتزويد العراق بنظام تنصت على المكالمات عبر الهاتف النقال، واعتراض الرسائل القصيرة "لمساعدته في محاربة التنظيمات الاجرامية والمسلحين" ورصد حركتهم، حسب ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن عرض ابرام عقد قدمته القوة الجوية الأميركية أمس الأحد.
ومن شأن هذا النظام المقترح ان يتيح لمسؤولين عراقيين، مراقبة وتخزين مكالمات هاتفية، وبيانات بث ورسائل نصية، ومن الممكن ربطها مع مزودي الخدمة الخليوية الثلاثة العاملين في العراق، طبقا لوثائق ارفقت مع الطلب.
وسيصمم هذا النظام، الذي سيكون قادرا على استهداف 5 آلاف جهاز هاتف على الاقل، للتوسع وتغطية انظمة خطوط هواتف ارضية واتصالات دولية عبر الهواتف النقالة.
وقال الميجر جنرال جيفري بوكانن؛ المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق، ان هذا الجهاز يشبه التكنولوجيا التي تستعملها وكالات انفاذ القانون الفيدرالية في الولايات المتحدة الاميركية، موضحا أن "قوانين المراقبة العراقية تتطلب، لتنفيذ القانون، الحصول على اصدار تفويض للدخول على المحادثات الخاصة ومراقبتها".
وقالت الصحيفة إن متعاقدا اميركيا سيتولى شراء ونصب وصيانة الاجهزة، وسيتولى تدريب العراقيين على تشغيلها والتعامل معها.
وكما اشار طلب العقد المقدم، فان محطات المراقبة المجهزة باجهزة كومبيوتر ستوضع في موقع ببغداد، في مركز استخباري موجود فيها، وتدعمها خوادم كومبيوتر بوكالة التحقيقات والمعلومات الوطنية بوزارة الداخلية، التي تعد اول وكالة تحقيقات في البلد.
وأكد انتوني كوردسمان، وهو خبير بالشؤون العراقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ان العراق "بلد لا زال يواجه تهديدا من عناصر سنية وشيعية، ووسط انسحاب القوات الاميركية وانحسار التمرد، هناك بنية اساسية للجريمة المنظمة ستديم نفسها".
وأشار كوردسمان إلى أن نظام اعتراض المكالمات مصدر رئيس للمعلومات الاستخبارية، وأن العراقيين سيشترون النظام من مكان اخر، إذا لم تعمد الولايات المتحدة الى تجهيزهم به، مؤكدا أن النظام "تكنولوجيا فريدة من نوعها، خاصة بالولايات المتحدة".
وتابعت الصحيفة ان الولايات المتحدة نصبت نظاما مشابها في افغانستان، قبل 3 سنوات، لمساعدة ادارة مكافحة المخدرات بتحرياتها عن ارهابيين مشتبه فيهم متورطين بتجارة المخدرات. وثمة وثيقة قدمت الى الكونغرس العام 2007 وصفت التجهيز المخطط "باجهزة تنصب في الميدان، لدعم اعتراض الاتصالات من خلال التعاون مع مجهزي خدمة هواتف خليوية وخطوط ارضية".
وذكرت الصحيفة أن نظام التنصت على الاتصالات الاميركي، شهد عشرات المترجمين وهم يسجلون محادثات عبر هواتف نقالة في موقع سري يقع في كابول.
وقال مايكل براون، وهو مدير عمليات سابق في ادارة مكافحة المخدرات، ان "هذا الجهاز غير مخصص للتركيز على الفساد تحديدا"، مضيفا "مع ذلك، لا شك في ان في ذهن اي احد انك عندما تتبع حركة المال، سياخذك الى المخدرات، والاسلحة، وسياسيين فاسدين".
وسيتضمن نظام الاعتراض العراقي، بعضا من احدث قدرات التعقب، إذ سيكون قادرا على الحفاظ على قاعدة بيانات عن "خريطة شاملة عن الاهداف، وشركائهم وعلاقاتهم"، حسب ما جاء في تفصيل العرض المقدم.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول ان قدرة النظام على رسم الخرائط، ستمكنه من تحديد مواقع الاهداف الخاضعة للمراقبة، واعطاء تحذير في اقل من 10 دقائق، عن هدفين او اكثر، اذا اقتربا من بعضهما بمسافة معينة.
في غضون ذلك، قالت صحيفة بريطانية، ان لجنة تقصي الحقائق حول حرب العراق، ستوجه انتقادا لاذعا الى رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير، ازاء ادارته الحرب في العراق.
واضافت صحيفة (ميل اون صنداي)، ان التحقيقات ستنصب حول قيام بلير بابلاغ البرلمان، بان الاستخبارات اكدت حيازة صدام لاسلحة دمار شاملة دون ادنى شك.
ونقلت (إيبا) عن الصحيفة، أن التحقيق سيوجه أيضا انتقادا لبلير، لفشله في عدم الاقرار بالتعهد السري للرئيس الاميركي السابق جورج بوش، الذي اتخذ عندما اجتمعا في تكساس العام 2002، والذي كان يتضمن الإقرار بخوض الحرب في العراق. كما سيوجه التحقيق انتقادا لبلير لعدم تزويد وزراء حكومته بالمعلومات المهمة.
وقالت الصحيفة ان المسؤولين يقومون حاليا بكتابة التقرير، فضلا عن إتاحة المجال امام كل الشهود للرد على كل ما هو غير واضح.
وشكل رئيس الوزراء السابق غوردن بروان، لجنة تقصي الحقائق بعد انتقادات من تحقيقات سابقة.
ودافع بلير عن دخول بريطانيا الحرب في العراق، لدى مثوله لاول مرة امام لجنة تقصي الحقائق، مشددا على انه لم يساوره الندم ازاء ازاحة صدام ونظامه، وانه سيقوم بهذا مرة اخرى. وأكدت متحدثة باسم لجنة التقصي، ان اللجنة لن تقدم اي تعليق حول التحقيقات.
https://telegram.me/buratha
