شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة على عدم التراجع عن جولات التراخيص النفطية مؤكدا أن السياسة النفطية في طريقها الصحيح. وكانت دعوات أطلقها أعضاء في لجنة الطاقة النيابية لمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية الاولى والثانية .
وقال حسين الشهرستاني إن " الحكومة العراقية لن تتراجع عن جولات التراخيص الاولى والثانية لانها عقود استثمار مالية وليست عقود مشاركة "، مضيفاً أن " السياسة النفطية في العراق في طريقها الصحيح والحكومة تعمل على معالجة المعوقات الادارية والقانونية التي تقف أمام رفع انتاج النفط العراقي".
وأشار إلى أن " استضافة مجلس النواب كانت مهمة لتوضيح المعوقات التي تقف امام تنمية السياسة النفطية في البلاد وإيضاح مشاريع التنمية الاقتصادية ".واستضاف مجلس النواب العراقي ،الخميس الماضي، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء لمناقشة معوقات الطاقة في البلاد .
وتنتقد لجنة النفط والطاقة النيابية باستمرار قيام وزارة النفط بتهميشها في ابرام عقود مهمة من ضمنها عقد شل الذي اثيرت بشأنه مشاكل قانونية والتي بدأت بدراستها تتعلق بالفقرة ب من العقد التي تؤكد على نقل أصول شركة غاز الجنوب إلى شركة غاز البصرة من دون أي مسوغ قانوني كما أنه لم يحدد العقد الأولي مع شل قيمة الموجودات والاصول المقرر نقلها إلى شركة غاز البصرة التي لم تؤسس حتى الان كما ان رأس مالها لايتناسب مع موجودات شركة غاز الجنوب اذ يصل إلى 20 مليون دولار فقط بينما تقدر موجودات شركة غاز الجنوب بملايين الدولارات.
واعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي أن مجلس رئاسة الوزراء سيعرض الاسبوع المقبل قانون النفط والغاز للمناقشة والخروج بمسودة نهائية وارسالها لمجلس النواب بهدف إقرارها. واعلنت لجنة الطاقة الحكومية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في 14تموز الحالي أنها أنهت التعديلات على مسودة قانون النفط والغاز وارسلتها إلى رئاسة الوزراء لإجراء التعديلات عليها.
وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره، ونص الدستور العراقي، على تشكيل مجلس النفط الاتحادي، يترأسه، رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلا من وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثل عن كل اقليم بدرجة وزير وممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط وخبراء مختصين بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد عددهم على ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
