أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الأحد، أن البرلمان صوت على إلغاء 17 وزارة لشؤون الدولة أمس، مبينا أن المرحلة الثانية من الترشيق اكثر تعقيدا، فيما أشار إلى أن عملية دمج الوزارات سيحتاج لوقت طويل.
وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أقترح خلال استضافته في جلسة البرلمان، أمس السبت، أثناء مناقشة آلية الترشيق الوزاري الإبقاء على وزارة المرأة باعتبار لديها مهام ونشاطات لابد أن تقوم بها إلى حين تشريع القانون الخاص بها لتصبح وزارة بحقيبة وهذا الأمر نؤيده تما"، مبينا أن "المالكي طلب الإبقاء على وزارة المحافظات لضرورة وجود التواصل بينها وبين الحكومة الاتحادية، وكذلك وزارة شؤون مجلس النواب كونها أساسية".
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ 15 التي عقدت، أمس السبت، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى.
وأضاف النجيفي أن "طلب رئيس الوزراء كان معقولا وألغينا 17 وزارة دولة، وباقي الوزارات تعمل وتعدل حتى تشريع بعض القوانين"، لافتا إلى أن "وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ألغيت أيضا وستكون وكالة تتبع لإحدى الوزارات الأمنية ".
وتابع النجيفي أن "المرحلة الثانية من الترشيق هي دمج الوزارات وهي أكثر تعقيدا من الترشيق الوزاري ويحتاج إلى تشريع القوانين التي تتيح إدماج بعض الوزارات في الاختصاص المتقارب كالزراعة والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي"، مؤكدا أن "الدمج الوزاري سيأخذ وقت لحين أن تبلور الحكومة رأيها وترسل مشاريع القوانين ليوافق عليها مجلس النواب".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي قال في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم ، أن 14 نائبا سيناقشون رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الترشيق الوزاري والبرنامج الحكومي خلال جلسة البرلمان اليوم، معربا عن أمله بأن تتم المناقشة بنجاح كون العملية السياسية لاتتحمل المزيد.
https://telegram.me/buratha
