عدّ عضو دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ علي الفياض وزارة الأمن الوطني من وزارات الدولة المنحلة.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال الفياض في تصريح صحفي اليوم الاحد:" أن وزارة الأمن الوطني شأنها شأن وزارات الدولة التي عدت في حساب الوزارات المنحلة لذلك أصبحت جهاز الأمن الوطني".وأضاف أن القائمة العراقية هي التي تعرقل تسمية الوزراء الأمنيين بسبب ترشيح القائمة العراقية لشخصيات لاتنسجم مع المهنية وليس لديهم خبرة عسكرية(على حد قوله).أما فيما يخص وزارة الداخلية فأكد الفياض أن ابراهيم اللامي وتوفيق الياسري هم من المرشحين الأقوى حظاً لتولي هذه الحقيبة وسيتم حسم هذا الموضوع بعد ان تقدم القائمة العراقية شخصيات مهنية لوزارة الدفاع.وكان القيادي في حركة الحل والنائب عن ائتلاف العراقية زياد الذرب أوضح أن ائتلافه قدم ثمان مرشحين لوزارة الدفاع، وان ائتلاف دولة القانون لم يجيب عنهم لغاية الآن.وقال الذرب في تصريح سابق : أن القائمة العراقية قدمت ما يقارب (8) مرشحين لوزارة الدفاع، ولم يردها اي جواب من ائتلاف دولة القانون حولهم، كما أنها مستعدة الآن لتقديم أربعة آخرين هم (وزيري الدولة صلاح الجبوري، والعلوم والتكنلوجيا عبد الكريم السامرائي، والنائبين؛ جابر الجابري وقيس شذر).
https://telegram.me/buratha
