أكدت نقابة المعلمين العراقيين، السبت، أن اتهامات الفساد التي تواجهها، تقف وراءها جهات حزبية تهدف للنيل من سمعتها، تمهيداً للإطاحة بها وبهيئتها الادارية، مبدية استعدادها لفتح سجلاتها وحساباتها للرأي العام للتحقق من زور الاتهامات.
وقال نقيب المعلمين محسن علي نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان"هناك اجندات حزبية بخاصة لدى الاحزاب الحاكمة في العراق، ترمي لاسقاط هيبة نقابة المعلمين"، مضيفاً ان "النقابة تتحدى اي جهة أن تثبت صحة الاتهامات وفق الاصول، وبالاحتكام الى القضاء".
ودعا نصيف باسم نقابة المعلمين العراقيين "من يرغب، الى زيارة النقابة للتأكد من كافة السجلات والحسابات والقيود المستندية وسندات الصرف ووصولات القبض بشفافية"، مبيناً انه "سبق لنقابة المعلمين ان استُهدفت قبل فترة بحملة منظمة، لكنها لم تكن على هذا المستوى من التصعيد، وتهدف للإطاحة بنقيب المعلمين واعضاء الهيئة الادارية المركزية".
وتابع نقيب المعلمين العراقيين ان "توجيهاً تم من قبل بعض النواب في لجنتي النزاهة والتربية مدفوعين من قبل احزابهم الحاكمة لشن حملة قوية بالتعاون مع المفتشية العامة في وزارة التربية"، مؤكداً ان "سبب الحملة يعود لان نقابة المعلمين كشفت في بيان أصدرته اوجه الفساد الاداري في المفتشية العامة لوزارة التربية".
ولفت نصيف الى ان "النائبة عالية نصيف اتصلت به هاتفياً وابلغته بوجود وثائق تشير الى وجود فساد اداري ومالي في النقابة لم تشرح ماهيته كما لم تفصح عن الجهة التي سلمتها الوثائق"، مضيفاً انه أبلغها بأن "نقابة المعلمين لا تتعامل مع المكالمات والبلاغات الشفوية وبامكان النائبة ان توجه للنقابة كتاباً رسمياً بالمخالفات، إلا اننا لم نتسلم شيئاً حتى الآن".
يذكر ان خلافات عدة حصلت بين نقابة المعلمين ووزارة التربية خلال العام الجاري، دفع احدها بنقابة المعلمين لاعلان انسحابها من اللجان الخاصة بالتعيينات احتجاجا على ما وصفته بالآلية المعقدة في توزيع التعيينات، ولعدم إشراكها كنقابة في عملية التعيين الخاصة بقطاع التربية.
https://telegram.me/buratha
