صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 183 نائباً، على الغاء وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم، أجل النجيفي التصويت على مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية.
واستضاف المجلس رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي (الاطار العام) والترشيق الوزاري. ورحب اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بحضور المالكي للمجلس للاستماع الى برنامج الحكومة ومبدأ الترشيق.
وفي كلمته امام مجلس النواب اوضح المالكي ان امام المجلس خيارين اما التصويت على الغاء جميع وزارات الدولة او الغاء بعضها خاصة ان فكرة الترشيق الوزاري تمثل احدى الخطوات التي اتخذتها لجنة خاصة للنظر باداء الحكومة خلال المائة يوم، اضافة الى تحولها لمطلب شعبي وسياسي.
ولفت الى ان الخطة في اطار عملية الاصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية وفي مقدمتها الغاء وزارات الدولة واعادة النظر بالادارات العليا ومواصلة دعم اجراءات مكافحة الفساد وتقديم مشاريع قوانين لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص مقترحا استلام كل وزير لهيئة او لجنة وزارية تعكس خبراته، مبينا ان الترشيق الوزاري يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة.
وعبر المالكي عن امله بان يصوت المجلس على مبدا الترشيق والاصلاحات للعمل بها او التصويت على بعض الفقرات.
وفي المداخلات الخاصة بشان مبدأ ترشيق الحكومة، اشار النائب خالد العطية الى ان تخويل مجلس النواب للحكومة بالقيام بعملية الترشيق ستوجه رسالة ايجابية للشعب اذ ان هذه الفكرة تمثل خطوة اولى على طريق الاصلاح الحكومي والتاسيس على منهج مستمر من اجل بناء الدولة.
اما النائب سلمان الجميلي فقد دعا لتشريع قانون جديد لتنظيم عمل السلطة التنفيذية يتلاءم مع التطورات الجديدة، لافتا الى ان الاتفاقيات السياسية تمثل مرجعا في تشكيل الحكومة.
من جانبه اكد النائب محسن السعدون ان ادارة العراق لامركزية وليست بحاجة الى العدد الكبير من الوزارات، متساءلا عن شكل الوزارة في حال خسارة بعض الكتل لعدد من الوزراء وكيفية توزيع الحصص.
وابدى النائب اياد السامرائي تاييده لترشيق الحكومة في سياق حزمة متكاملة تسهم بتحقيق التوازن، داعيا الى اجراء تعديل وزاري.
واكد النائب بهاء الاعرجي ان فكرة الترشيق الحكومي تمثل مطلبا شعبيا ومرجعيا وسياسيا، داعيا الى الاسراع بالغاء وزارات الدولة.
بدوره شدد النائب جواد البولاني على اهمية ان تكون عملية الترشيق الحكومي خاضعة للدستور والقانون على ان تكون عملية التصويت على الترشيق في مرحلته الثانية في سلة واحدة.
وطالب النائب صباح الساعدي بان تتم عملية الترشيق الحكومي وفقا لجدول زمني محددة.وتساءلت النائبة عالية نصيف عن مصير الوزراء المقالين من الحكومة المرشقة خاصة انهم حضوا بثقة مجلس النواب.
وفي رده على مداخلات النواب اكد المالكي انه سياخذ بنظر الاعتبار عدم تضرر اي قائمة سياسية من عملية الترشيق من خلال اعتماد عدة اساليب منها تولي من يشمل بالترشيق لهيئات في الدولة، مشيرا الى ان التوازن الوطني لن يختل في العملية، لافتا الى عدم وجود مشكلة قانونية في الترشيق الذي سيشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين.
واعلن رئيس مجلس الوزراء انه سيتم اجراء مراجعة لعدد وعمل وكلاء الوزارات والمستشارين، منوها الى وجود نية لانشاء هيئة مستشاري الدولة لتقديم خبراتها في مختلف المجالات.
بعدها صوت المجلس بالاغلبية على الغاء وزارات كافة الدولة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات على ان يتم حفظ الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية.وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل
https://telegram.me/buratha
