أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أنه يسعى لجمع تواقيع عدد من نواب البرلمان والمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لعدم مصادقته على أحكام الإعدام الصادرة ضد سلطان هاشم وحسين رشيد، معتبرا تخويل الطالباني لنوابه المصادقة على تلك الأحكام مخالفا للقانون.وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، في مبنى البرلمان ، إن "ائتلافه بصدد جمع تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد"، مبينا أن "هناك تظاهرات ستخرج للمطالبة بالتصديق على أحكام الإعدام المذكورة".وأضاف الأسدي أنه "لا يحق لرئيس الجمهورية أن يخول أي شخص بالمصادقة على أحكام الإعدام، إنما عليه أن يصادق بنفسه"، معتبرا أن "تخويل الطالباني نوابه بالتوقيع على احكام الاعدام مخالف للقانون".وكان ائتلاف دولة القانون أكد، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم إقالة رئيس الجمهورية عليها بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور انتقد، في الـ27 من تموز الحالي، بعض الجهات المطالبة بعدم إعدام رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، وفيما دعا تلك الجهات إلى تذكر الجرائم التي ارتكبها البعث ضد أبناء الشعب، طالب بالإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.وأكد نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، في الـ21 من تموز الحالي، إن رئاسة الجمهورية وافقت على تعليق حكم الإعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في النظام السابق، هما كل من سلطان هاشم وحسين رشيد.وأكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، في الـ25 من تموز الحالي، أن القانون لم يعط لرئيس الجمهورية حق التمييز على أحكام القضاء، معتبرا عدم التوقيع على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد تعطيلاً لأحكام القضاء، فيما انتقد الانتقائية التي يمارسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تجاه تلك الأحكام.وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران من العام 2007، قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني 2010.وأعلن وزير العدل حسن الشمري، منتصف تموز الحالي، أن الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبيناً أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم وسلطان هاشم ووطبان إبراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق المقبور صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على احكام الاعدام.وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.
https://telegram.me/buratha
