اكد المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة اعمار العراق، السبت، أن الوضع الأمني أخذ بالتراجع مقارنة مع العام الماضي، وفي حين أشار الى تزايد حالات الاغتيال لكبار المسؤولين، معتبرا البلاد مازالت مكانا في غاية الخطورة. حسب وصفهوقال ستيورات بوين في تقرير له إن "العراق أقل أمنا مما كان عليه قبل 12 شهرا"، مبينا أن "التحدي المتمثل في الجهود التي تبذلها واشنطن لتسليم مسؤولية تدريب قوات الشرطة العراقية الى سفارتها بدلا من الجيش الأميركي".وأضاف بوين أن "تنفيذ السفارة الأميركية مهمة تدريب الشرطة سيكون تحديا، كونها تضم اقل من 200 من المستشارين الذين ينتشرون في ثلاثة مواقع ويقدمون الدعم لعشر محافظات".وتابع بوين أن "العراق ما يزال مكانا في غاية الخطورة للعمل"، لافتا الى ان "انتقال مسؤولية إعادة الاعمار من الجيش الاميركي الى السفارة يحدث في الوقت الذي يستمر فيه الوضع الأمني بالتدهور".ولفت بوين الى ان "شهر حزيران الماضي الأكثر دموية للعاملين في الجيش الأميركي منذ نيسان 2009، وان الفترة من تموز من العام الماضي الى نيسان من العام الحالي شهدت أكبر عدد من الاغتيالات لكبار المسؤولين العراقيين". وأكد بوين أن "الجهود المشتركة التي تبذلها الولايات المتحدة والعراق قد قللت من التهديد الذي تمثله الجماعات المتمردة، فان الميليشيات اصبحت مدعاة للقلق"، مشيرا إلى أن "البلاد شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيادة في عدد الصواريخ التي تضرب المنطقة الخضراء ومجمع السفارة الأميركية". وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم طالب، امس الجمعة، بالالتزام في تنفيذ الاتفاقية الأمنية والانسحاب الكامل للقوات الأميركية نهاية العام الحالي.كمااعتبر المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، اول أمس الخميس، أن تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن بأن البرلمان هو الذي يقرر بقاء القوات الأميركية من عدمه، يعد تهربا من المسؤولية، منتقدا رمي الكرة في ملعب مجلس النواب الذي لا توجد لديه أي رؤية بشأن القرار الأمني في البلاد.وكان المالكي اكد، في الـ14 من تموز الحالي، أن العراق بحاجة الى عدد من المدربين الأميركيين لتطوير القوات الأمنية العراقية على خلفية شراء اسلحة جوية وبرية وبحرية من الولايات المتحدة، وفي حين اشار الى أن الكتل السياسية لم تفصح عن رأيها بشأن بقاء او انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، لفت الى أن واشنطن ترغب بإبقاء جزء من قواتها.وسبق أن أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية مايك مولن، في 22 نيسان الماضي، أن العراق لم يطلب حتى الآن من الولايات المتحدة بقاء تمديد قواتها على أراضيه بعد العام 2011، وبين أنه يتحتم على العراق الإسراع في طلب ذلك في حال كانت لديه الرغبة بتمديد بقاء القوات. واتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في التاسع من نيسان الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي وعددا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق، مؤكدا أن مسالة إجلاء القوات الأمريكية من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية. وتحث وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
https://telegram.me/buratha
