أكد عضو التحالف الوطني القاضي وائل عبد اللطيف أنّ "الترشيق الحكومي بإرادة رئيس الوزراء نوري المالكي وحده يعد خلافاً للدستور والعملية السياسية".
وقال في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إنّ:" المادة [86] في الدستور تنص على أن ينظم في القانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير"، فضلاً عن أنّ " المادة أصبحت نافذة اعتباراً من 2006 ونحن الآن في 2011".
وأضاف عبد اللطيف " لو أنّ مجلس الوزراء شرع هذا القانون الذي يبين به عدد الوزارات واختصاصاتها وصلاحيات كل وزير لما استطاع مجلس الوزراء أن يجعل عدد الوزارات [44] وزارة، وما تمكن رئيس الوزراء من أن يقدم خطة لاحقة ليتدارك خطأه الأول بترشيق الوزارة ".
وأشار الى أنّ" رئيس الوزراء وقع في فخ دستوري ، فعندما عرض وزارته على مجلس النواب تم إعطاؤه الثقة بكلمة نعم و اكتسب الشرعية بهذه الكلمة وبدؤا بمزاولة عملهم ، والآن عندما يقول رئيس الوزراء لا أريدهم عليه أن يقدم أسباب مقنعة جداً، ومن حق الوزير الذي يرشق أن يذهب الى المحكمة الاتحادية ، ويذكر أنّ عملية الترشيق خلاف للدستور وبالتالي رئيس مجلس الوزراء لا يملك الحق أن يرشق أي وزير".
وعلل عبد اللطيف أسباب ذلك بالقول " لو أنّ رئيس مجلس الوزراء قد صدّر قانوناً في ذلك الوقت أو الآن يذكر فيه أنّ وزاراتنا ستصبح( 29 )وزارة وعلى السلطة التنفيذية ترتيب حالها طبقاً لما ورد في هذا القانون ، أي جميع الوزارات التي لم يأت ذكرها في الدستور تعتبر ملغاة ، ويتم تحويل موظفيها الى الأمانة العامة أو الوزارات الأخرى والوزير يحال على التقاعد براتب (80% )".
يذكر أنّ مجلس النواب صوت بالموافقة على الترشيق الوزاري من حيث المبدأ، ومن المؤمل أن يستضيف مجلس النواب في جلسته ليوم غد رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة الترشيق الوزاري ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد بعث رسالة الى مجلس النواب تتضمن اقتراحاً بإلغاء كافة وزارات الدولة باستثناء ثلاث وزارات هي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة المحافظات إضافة لوزارة المرأة ، مقترحاً في رسالة بعثها الى مجلس النواب أن "يكون عدد الوزارات [29] وزارة
https://telegram.me/buratha
