أعلن عضو اللجنة القانونية والنائب عن كتلة التغير لطيف مصطفى عن الانتهاء من مسودة قانون الاحزاب وتم تسليمها إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض عرضها على البرلمان.
وقال مصطفى في تصريح صحفي :أن" اللجنة القانونية انهت مسودة قانون الاحزاب بعد دراسة ثلاثة مشاريع حيث كان هناك مشروع مقدم من الحكومة ومقترحين مقدمين من قبل (10) نواب".
وأضاف أن" اللجنة قررت توحيد المشاريع الثلاثة، والموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة، وتم إرسالها إلى هيئة الرئاسة لإدخاله في جدول اعمال البرلمان، مطالبةً رئاسة البرلمان بأعطائها الأهمية لكونه من القوانين الحاكمة التي تخرج البلد من حالة الفوضى."
وأشار إلى أنه" لاتوجد هناك معرقلات كبيرة لتمرير هذا القانون، لأننا بحاجة فعلية لهذا القانون لكن قد تكون هناك ملاحظات على بعض فقراته."
وكان مقرر مجلس النواب والنائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي توقع صعوبة تمرير قانون الاحزاب، مشيراً الى موافقة مجلس الوزراء على القانون. وقال الخالدي في تصريح صحفي أن قانون" الاحزاب تمت الموافقه عليه من قبل مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلس النواب وتم إعادته الى مجلس الوزراء لغرض اجراء تصحيحات عليه، ولحد الآن لم يصل إلى مجلس النواب".
وأضاف أن" هناك معارضة من قبل الكتل السياسية على أغلب فقراته ،وسوف تتم قراءته قراءته اولا وثانيا وتعديل بعض الفقرات ومن ثم التصويت عليه داخل البرلمان.مؤكدا هذا القانون سوف يصوت عليه بصعوبة
https://telegram.me/buratha
