28/7/2011 8:02 مساءَ
ضياء الشريفي /ومعاكد النائب عن شهيد المحراب قاسم الاعرجي تاخر قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي في لجنة الامن والدفاع لاكمال القانون بعد التعديلات ، واضاف الاعرجي في تصريح لمراسل وكالة انباء المستقبل اليوم " في الاسبوع الماضي تم ارسال القانون الى رئيس الجمهوريه للمصادقه ولكن اؤكد سيتم اطلاق الزيادة في 28/8 لان بعد ايام سوفة يتم نشر القانون في الصحف المحليه ومن ثم بعث كتاب رسمي الى وزارة الماليه لاطلاق الزيادة لقوى الامن الداخلي"وطالب عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتفعيل اجراءات المسائلة والعدالة بحق القيادات الامنية الموجودة في الدفاع والداخلية والمشمولة في اجراءات المسائلة والعدالة . وقال الاعرجي " هؤلاء يشكلون خللا كبيرا على العملية الامنية ولهم دور كبير في التدهور الامني واستغلال المناصب القيادية لمصالحهم الشخصية ولابدة من تطبيق مادة دستورية صوت عليها ابناء الشعب العراقي". مطالبا كل من تنطبق عليه المادة وصدر بحفه قرار من هئية المسائلة والعدالة من ضباط ومنتسبي وزاتي الدفاع والداخلية وقوى الامنية الاخرى ، موضح هناك العديد من شملتهم قرارات الهيئة وهم مستمريين في مناصبهم وهم الان يستخدمون هذه المناصب الى مصالحهم الشخصية فالذلك نطالب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتفعيل قرار المسائلة والعدالة على من شملهم قرارات الهيئة ./
اكد النائب عن كتلة شهيد المحراب قاسم الاعرجي تاخر قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي في لجنة الامن والدفاع لاكمال القانون بعد التعديلات ، واضاف الاعرجي في تصريح نقلته وكالة انباء المستقبل اليوم " في الاسبوع الماضي تم ارسال القانون الى رئيس الجمهوريه للمصادقه ولكن اؤكد ان الزيادة سيتم اطلاقها في 28/8 وبعد ايام سيتم نشر القانون في الصحف المحليه ومن ثم بعث كتاب رسمي الى وزارة الماليه لاطلاق الزيادة لقوى الامن الداخلي"وطالب عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتفعيل اجراءات المسائلة والعدالة بحق القيادات الامنية الموجودة في الدفاع والداخلية والمشمولة في اجراءات المسائلة والعدالة . وقال الاعرجي " ان هؤلاء يشكلون خللا كبيرا على العملية الامنية ولهم دور كبير في التدهور الامني من خلال استغلال المناصب القيادية لمصالحهم الشخصية ولابد من تطبيق المادة الدستورية التي صوت عليها ابناء الشعب العراقي". مطالبا بابعاد كل من تنطبق عليه المادة وصدر بحفه قرار من هيئة المسائلة والعدالة من ضباط ومنتسبي وزاتي الدفاع والداخلية وقوى الامنية الاخرى.
واوضح الاعرجي ان هناك العديد ممن شملتهم قرارات الهيئة لازالوا مستمرين في مناصبهم وهم الان يستخدمون هذه المناصب لمصالحهم الشخصية .
