عادت التشنجات بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتتصاعد الى اقصى حد لها اثر تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي عن ان البرلمان لايحق له تشريع القوانين مباشرة انما يتسلم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء او مجلس رئاسة الجمهورية.تصريحات المالكي رد عليها رئيس البرلمان اسامة النجيفي بالقول ان البرلمان هو صاحب الحق بالتشريع معتبرا كلام المالكي لايتطابق مع الدستور. ويرى نواب ان هذه التشنجات لاتصب في مصلحة المواطن الذي يترقب عملية تشريع القوانين لتساهم في التقليل من معاناته اذ ان البرلمان والحكومة سينشغلان بهذه المشاحنات التي كانت في البرلمان السابق الذي اخفق في التقليل من هموم المواطنين. اذ عزت نائبة عن العراقية البيضاء اسباب التشنجات الحاصلة بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي بشان صلاحية تشريع القوانين الى الضبابية والاخطاء العديدة في الدستور. وقالت عالية نصيف لوكالة انباء المستقبل (ومع):" ان الدستور لم يكن واضحا بشان البرلمان وإمكانيته لتشريع القوانين اذ ان فقرات الدستور تشير الى ان البرلمان يقدم مقترحات القوانين وليس تشريع القوانين ". واضافت ان"مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهم الحق بتقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب والمفترض ان البرلمان ايضا يكون له مثل هكذا حق الا ان وجود اخطاء وضاببية في بنود الدستور ادت الى وجود خلافات بين السلطة التشريعية والتنفيذية. يذكر ان سجالات حصلت خلال الاسبوع الماضي على خلفية تصريحات اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم احقية مجلس النواب تشريع قوانين انما يتسلم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بينما رد اسامة النجيفي بان مجلس النواب هو صاحب الحق بتشريع القوانين. وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت توضيحا بشان هذا الموضوع بينت فيه ان مشاريع القوانين ترسل من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. واوضحت نصيف ان"التشنجات بين السلطة التشريعية والتنفيذية كانت على خلفية اصدار البرلمان لالغاء المادة 136 ب "مشيرة الى ان" مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية يجب ان يتمتع بغطاء دستوري لكي يقوم بتشريع القوانين". وتشير المادة 136 ب التي الغاها مجلس النواب الى عدم قدرة هيئة النزاهة البرلمانية على استجواب او مسالة المسؤول في الدولة الا بموافقة مسؤوله الاعلى . واعترضت الحكومة واعضاء في دولة القانون على الغاء هذا القانون. وتابعت ان" هناك ضبابية وخلل كبير في الدستور اذ ان اللجان في البرلمان تقدم مقترحات قوانين فقط وان البرلمان الماضي كانت فيه لجنة للتعديلات الدستورية ولم يتم تقديم تقريها النهائي الى البرلمان ولذلك فلم يتم تعديل الدستور". واشارت نصيف الى ان هناك من يريد ان يكون مجلس النواب بارادة ضعيفة ولايستطيع حل المشاكل . وكانت لجنة التعديلات في البرلمان الماضي وهي احد اللجان المؤقتة ييتراسها همام حمودي وانجزت العديد من التعديلات الا انه لم يتم التصويت عليها في البرلمان. ويتطلب تعديل الدستور ان يكون هناك تصويت عليه في البرلمان وبعدها يتم عرضه على استفتاء شعبي لاقراره. واقر الشعب العراقي الدستور في 15 تشرين الاول عام 2005 بعد ان كان هناك استفتاء شعبي عليه. بدوره قال النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي ان"من حق 10 نواب تقديم مشروع قانون الى اللجان ومن ثم صياغة مشروع قانون". واضاف ان" هناك العديد من الوانين شرعها البرلمان دون ان ياتيه مشروع القانون من مجلس الوزراء". واوضح الدراجي ان" هناك 3 جهات هي التي تقوم بالاعداد لمشاريع القوانين الاول يكون من مجلس الوزراء والثاني من رئاسة الجمهورية والثالث من النواب او اللجان وبعدها تعرض على اللجنة القانونية لتشريعها". واشار الى ان المحصلة النهائية لهذه الامور هو ان مجلس النواب هو صاحب الحق بتشريع القوانين". ويرى محللون ان الخلافات بين السلطة التشريعية والتنفيذية ستنعكس سلبا على تشريع القوانين وتعود بالمواطن الى الوراء اذ ان المواطن يرغب بتشريع قوانين تخلصه من العديد من الاعباء التي تثقله. يذكر ان امام مجلس النواب مايقارب 250 تشريعا من المؤمل ان ينجزها خلال المدة المقبلة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في كلمة له اثناء اجتماعه بالمحافظين الاسبوع الماضي:"انه في نظام الدولة، مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين ابتداءً"، ومؤكدا ايضا على ان "تشريع القوانين يجب ان يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا" فيما رد رئيس مجلس النواب في توضيح له ان"أهم ما يختص به مجلس النواب حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الاول في اختصاصات المجلس والذي ذكرته المادة باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء او الانتهاء عليه فان ما توارد في وسائل الاعلام على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء من ان : (( مجلس النواب ليس من حقه ان يشرع القوانين ابتداء ً ... )) تحميل لنظام الدولة ما لم يحمله الدستور وتقييد لنصوص أراد لها الدستور ان تكون مطلقة كما ان حصر حق التشريع على مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور التي اسند صلاحية التشريع لمجلس النواب واسند بعضها تقديم مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبعضها اضاف اقتراح مشروعات القوانين بالنسبة لمجلس الوزراء لا غير". واوضح النجيفي:"ان القول بأن لمجلس النواب حق اقتراح مشروع قانون ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم يرسل الى البرلمان للتصويت عليه فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ولا يستند الى اي نص دستوري , فان ما نص عليه الدستور هو صلاحية المجلس لتقديم مقترحات القوانين , ومعلوم ان مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين لان المادة 60 من الدستور نصت على صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين والتقديم لا يعني بالضرورة استحداث المشروع والمادة 80 من الدستور نصت على صلاحية مجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين ليس الا". بدوره يرى بهاء الاعرجي النائب عن كتلة الاحرار ان مجلس النواب يمتلك الحق بتشريع القوانين مشيرا ان قانون الانتخابات الذي جاء بالحكومة شرعه البرلمان. واضاف انه اذا تم تطبيق كلام المحكمة الاتحادية في عدم احقية مجلس النواب بتشريع القوانين فان على الحكومة والنواب الجلوس في منزلهم لان قانون الانتخابات تم تشريعه من قبل مجلس النواب . يذكر ان الخلافات بين السلطة التشريعية والتنفيذية تصاعدت اثر عرض ثلاثة قوانين في البرلمان هي قوانين الرقابة المالية والمفتشين العموميين والمحكمة الاتحادية والتي اعترضت عليها الحكومة وطلبت سحبها من البرلمان.
https://telegram.me/buratha
