دعا عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات الخلافية من خلال الاحتكام إلى طاولة الحوار لحلها.وقال النائب علي شبر ان "المباحثات الجارية بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية يجب ان تستمر، إذ ان الحوار بين الجانبين هو الكفيل بحل الخلافات بينهما". وشدد على ضرورة الابتعاد عن "التشنجات في الكلام عبر وسائل الإعلام وان تكون هناك ثقة متبادلة بينهما"، مؤكدا على أهمية "تنازل كل طرف عن سقف مطالبه للتوصل إلى حلول ترضي الجميع". وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهم الاسبوع الماضي في إطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت إلى الآن تسمية الوزراء الأمنيين.وتأتي المفاوضات بعد أن كلف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أيام ممثل ائتلاف الكتل الكردستانية في الحكومة العراقية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس برعاية الاجتماعات بين الجانبين.وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وصل إلى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية. وأشار شبر إلى ان "القائمتين لديهما ثقل جماهيري ونيابي وان جلوسهما لطاولة الحوار بداية لحل الأزمة، إذ ان العراق مقبل على مشاكل كبيرة في حال عدم حل هذه الخلافات". واوضح "العراق لا يتحمل مثل هكذا مشاكل، ومن الخطأ استخدام سياسة الأذرع والتهميش"، داعيا إلى "تجديد طاولة اربيل وان يتم فتح حوار بين الكتل السياسية لان بقاء الأوضاع على حالها سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها". وقدمت القائمة العراقية قبل ثلاثة أيام أسمين جديدين للأسماء المرشحة لحقيبة الدفاع وهما غافل نوري غافل الدليمي ومجيد عبد نصيف الزبيدي وهو ما وصفته قائمة المالكي بأن العملية يراد منها تأخير تسمية الوزراء الأمنيين.وتم تشكيل الحكومة العراقية على مبدأ الشراكة الوطنية استنادا إلى مبادرة طرحها بارزاني بعد مفاوضات شاقة استمرت لعدة أشهر.وتتهم القائمة العراقية نظيرتها دولة القانون بـ "المماطلة" في تطبيق بنود اتفاق تشكيل الحكومة ولاسيما المتعلق منها بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية والوزراء الأمنيين.ويتركز الخلاف حول مسودة قانون المجلس المرتقب وخاصة صلاحياته، والذي كان من المفروض ان يتولى رئاسته إياد علاوي قبل أن يعلن تخليه عن المنصب.